مثل تحديد أهداف وجوانب تسجيل الناخبين في بلدان الربيع العربي التي تمر بمرحلة انتقالية نحو بناء المؤسسات الديمقراطية، والمقاربة بين الأطر القانونية للتنظيم الانتخابي في بلدان تونس ومصر وليبيا، محور المؤتمر الإقليمي الذي نظمه برنامج الأممالمتحدة الإنمائي بالاشتراك مع المنظمة الدولية للنظم الانتخابية اليوم الخميس 14 فيفري بتونس تحت عنوان "تسجيل الناخبين: منظور دولي مقارب لتونس ومصر وليبيا". وكان اللقاء، الذي تم بحضور العديد من الأطراف من تونس ومصر وليبيا وكذلك من بلدان أجنبية بإشراف الوزير المكلف بالعلاقات مع المجلس الوطني التأسيسي عبد الرزاق الكيلاني ومحسن بلحسن منسق الأممالمتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي في تونس، قد مثل فضاء للمقاربة بين التجارب الانتقالية التونسية والمصرية والليبية حول تسجيل الناخبين داخل البلاد وخارجها والبحث في التحديات والصعوبات التي تواجه هذه عملية. وأوضح عبد الرزاق الكيلاني أن بلدان الربيع العربي تعيش لحظة صعبة في تحديد الطريق نحو الانتقال الديمقراطي وهذه الطريق مليئة بالتحديات، إلا أن الشعوب التي انتفضت ضد الظلم والاستبداد قادرة على كسب الرهانات الحالية وتجاوز العراقيل، مؤكدا أن تونس تمكنت من خوض شوط كبير من الانجازات التي توجت بالانتخابات النزيهة بتضافر كل الجهود الحية في البلاد. ومن جهته بين محمد بلحسن منسق الأممالمتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي في تونس، أن الانتخابات التي جرت في بلدان الربيع العربي وعلى رأسها تونس ومصر وليبيا مكنت شعوب هذه البلدان من المنتفضة من تقرير مصيرها واختيار من يمثلها، خاصة في ظل مجهودات منظمات المجتمع المدني بخصوص عملية تسجيل الناخبين بكل حماس ونزاهة، مشيرا إلى أن بلدان تونس ومصر وليبيا تسعى إلى سلسلة جديدة من الانتخابات بعد سقوط الأنظمة الديكتاتورية. ودعا محمد بلحسن إلى تبادل الدروس والتجارب والخبرات بين البلدان الثلاثة وتوظيف المعايير الدولية ووضع الاختيارات الملائمة التي تتماشى مع حاجيات الشعوب المنتفضة وذلك من أجل إعداد قائمات انتخابية، بعد عملية تسجيل الناخبين، التي ستكون المرحلة الأولى في حسم مصداقية الانتخابات القادمة. وسيتواصل المؤتمر إلى يوم غد الجمعة 15 فيفري ويتضمن عديد الجلسات فضلا عن معالجة لديد المواضيع المتمثلة بالأساس في المبادئ العامة لتسجيل الناخبين والأنماط المستخدمة لبناء سجل الناخبين والمسؤوليات المتعلقة بعملية التسجيل والخيارات التكنولوجية الخاصة بالمسألة. ويهدف المؤتمر الإقليمي حول تسجيل الناخبين إلى توفير منصة للأطراف الرئيسية ذات العلاقة بصياغة مراجعة الأطر القانونية المتعلقة بالانتخابات في الدول الثلاثة وهي تونس ومصر وليبيا من أجل تبادل الخبرات والآراء بشأن المسائل المتعلقة بتسجيل الناخبين وكذلك المساهمة في رفع الوعي المتعلق بمسائل جوهرية مرتبطة بتسجيل الناخبين في البلدان الثلاثة.
