أعلنت وزارة التجارة والصناعات التقليدية أنه مراعاة لمصلحة أغلبية الوكلاء المعتمدون لتوريد السيارات من ناحية ومراعاة لمصلحة الاقتصاد الوطني و توفير أكثر ضمانات للمستهلك من ناحية أخرى، تمّ عقد العديد من اللقاءات مع مختلف الأطراف المعنية لأخذ رأيها في الموضوع وذلك لتحديد معايير موضوعية أكثر شفافية لما كان يعتمد سابقا في تحديد قدرات كل وكيل على تسويق السيارات الموردة، وذلك في بلاغ لها اليوم الخميس 14 فيفري الجاري. وأكدت الوزارة في بلاغها أنه تمّ في مرحلة أولى الترخيص لمختلف وكلاء البيع خلال الثلاثي الأول من سنة 2013 لتوريد 25 بالمائة من الكميات التي قاموا بتوريدها خلال كامل السنة الماضية (مع العلم أن عدة وكلاء قد قاموا بتوريد عدد من السيارات أقل من الحصة السنوية المسندة لهم خلال سنة 2012) وذلك في انتظار الانتهاء من هذه المشاورات بمقترح من الأطراف المتدخلة قبل نهاية مارس 2013.