استأنفت الجلسة العامّة المخصصة لمناقشة الشأن العام بالبلاد اشغالها مساء اليوم الخميس 14فيفري 2013، وقد طالب عدد من النواب بضرورة تكوين حكومة سياسية في حين شدّد نواب المعارضة على اختيار حكومة كفاءات محايدة. وقال النائب عن حركة النهضة وليد البناني خلال مداخلته إنّ من يأمل أن حركة النهضة ستنقسم يجب أن يفيق من هذا الحلم، مؤكّدا أنّ الحركة تتعامل مع مقترح القيادي البارز والمناضل الكبير وأمين عام الحركة حمادي بما يخدم مصلحة البلاد لأنّ حركة النهضة تسعى للتوحيد واعتبر البناني أنّ تونس في حاجة لخطاب مطمئن يراعي مصلحة البلاد ويخدم مصلحة الثورة وأنّ هذا الخطاب سينتهي بفرز حقيقي لمن يخدم الثورة ومن يقف ضدّها. من جانبه قال خميس قسيلة إنّ تونس تعيش أزمة حكم نتيجة عقلية المحاصصة الحزبية وهذا ما لا يقبله الشعب التونسي ومن غير الممكن أن يقبل الشعب مجموعة تنفرد بالحكم. وطالب قسيلة بحكومة كفاءات وطنية، مستنكرا سعي بعض الأطراف لتطعيمها بكفاءات سياسية ، مؤكّدا أنّ شركاء تونس وجميع القوى السياسية ينتظرون التوافق الوطني لإتمام هذه المرحلة الانتقالية. ودعا خميس قسيلة النائب عن حركة نداء تونس إلى حيادية من بيده السلاح بالبلاد وهما وزارتا الداخلية والدفاع، مطالبا بوضع كفاءات محايدة على رأس هاتين الوزارتين. من جهته طلب النائب المستقل عبد الرزاق الخلولي من المجلس إصدار بيان في ختام هذه الجلسة فيه كل مقترحات النواب خاصة منها المقترحات الجدية. وأكّد الخلولي أنّ هناك بعض الأطراف جبلت على أن لا تقتنع بالانتخابات، مبرزا أنّ الشرعية تبدأ بصناديق الاقتراع وتنتهي بصناديق الاقتراع. من ناحية أخر اعتبر عبد الرزاق الخلولي أنّ المبادرة التي جاء بها رئيس الحكومة وإن كان فيها جانب ايجابي ساهم في امتصاص الغضب بعد اغتيال بلعيد، فإنّه لا وجود للتكنوقراط في البلاد و لا وجود للمحايدة حتى ولو لم تكن هذه الكفاءات منخرطة في أحزاب. وطالب النائب عبد الرزاق الخلولي المجلس التأسيسي بمعالجة مسألة الحيادية للمؤسسة الأمنية لأنّ الأمن هو الذي يمنح الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والاستقرار في كل المجالات.