قال الوزير المكلف بالملف الاقتصادي والاجتماعي رضا السعيدي في تصريح لوكالة "بناء نيوز" إنّ مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص هو إطار جديد مغاير لإطار الصفقات العمومية ييسّر تنفيذ المشاريع العمومية ويقلص من ثقل التمويل العمومي للمشاريع والاستفادة من قدرات القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشاريع من حيث الجودة والسرعة في الإنجاز والمرونة في تنفيذها. وأكّد السعيدي أنّ فلسفة هذا القانون تندرج ضمن رؤية في التنمية والتمويل وتنفيذ المشاريع العمومية ودور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني باعتباره شريك استراتيجي في التنمية والاقتصاد. وبيّن الوزير المكلف بالملف الاقتصادي والاجتماعي أنّ الوزارة درست تجارب أخرى لوضع مثل هذا الاطار القانوني وكانت دراسات مقارنة على المستويات القانونية والهيكلية والإجرائية وعلى مستوى هيكل الرقابة. مشيرا إلى ضرورة أن تكون هناك ضمانات مثل الشفافية والمراقبة اللصيقة لهذه المشاريع والحرص على الجدوة وحسن تنفيذ هذه المشاريع، وهذه الضمانات تساعد على نجاح مثل هذه التجربة وهذا الاطار القانوني على حدّ قوله. وأوضح السعيدي أنّ هذه التجربة فشلت في بعض البلدان على غرار البرتغال لأنّ التجربة كانت ناشئة أساسا على الفساد وعلى غياب الشفافية لذلك يجب توفر ضمانات على المستوى القانوني والمؤسساتي وحسن المتابعة لهذه المشاريع. وأكّد الوزير المكلف بالملف الاقتصادي والاجتماعي أنّه من المقرر إنجاز مشروعين نموذجين أو ثلاثة وتتم متابعتهما ثمّ يتمّ تقييم هذه الصيغة من الشراكة ومعرفة ما إذا كانت مجدية أم لا.