اجتمعت لجنتا المالية والتخطيط والحقوق والحريات والعلاقات الخارجية للاستماع إلى الوزير المكلف بالملف الاقتصادي والاجتماعي رضا السعيدي وإطارات من رئاسة الحكومة وذلك لتفسير منهجية مشروع القانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص. وشدّد النواب أعضاء اللجنتين على ضرورة تمويل المشاريع الكبرى في المناطق الضعيفة والربط بين مردودية المشاريع المالية والأخرى الاقتصادية والاجتماعية، وقد أثنى عدد من النواب على طريقة الوزارة في تمويل بعض المشاريع الكبرى. وأكّد النواب على ضرورة أن يأخذ القطاع الخاص المخاطرة مع القطاع العام ويكون له ربحه من ذلك باعتبار أنّ الشراكة يجب أن تكون شراكة فعلية من خلال "الدخول في الربح والخسارة" وهو المبدأ الحقيقي للشراكة، على حدّ قولهم. من ناحية أخرى قدّم إطارات رئاسة الحكومة تفسيرا لمشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وجدول مقارنة بينة عقود الشراكة وعقود اللزمات والصفقات العمومية، وفي المقابل طالب النواب بالتسريع في وضع الأدوات القانونية للمشروع. من جهة أخرى رأى بعض النواب على غرار النائب منجي الرحوي أنّ هذا المشروع جيل جديد من الخوصصة ولا يتلاءم مع حاجيات تونس وأنّ هذا المشروع خطير وخطير جدا لتونس ولثورتها الاجتماعية. واعتبر الرحوي أنّ تبرير الوزارة أنّ قانون الصفقات العمومية لا يتلاءم مع الظرف الذي تمرّ به البلاد هو تبرير خاطئ وهو دليل على أنّ هذا القانون ضعيف، مشيرا أنّ التجارب الأخرى في دول على غرار بريطانيا فشلت وكانت ضعيفة جدا وكلّ الدراسات أثبتت ذلك، على حدّ قوله. وفي إشارة إلى التمويل قال الرحوي إنّ الخواص هم الذين يلتجؤون إلى مؤسسات القرض والديون المسندة للخواص شروطها أكثر تعقيدا من القروض التي تمنح للدولة من حيث المدة والفائدة وطريقة الاستخلاص، لذلك فإنّ الدولة ستكون مجبرة على الدفع للقطاع الخاص. ونبّه النواب إلى ضرورة تطوير الإمكانيات المحلية والنسيج الاقتصادي الداخلي وتطوير مردود الجباية ومراجعة طرق إسناد عقود الشراكة، والتخفيض من ارتفاع الديون والمديونية لأنّ ارتفاع المديونية سهل وتخفيضها معقّد. من جانبه قال رضا السعيدي إنّ مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص يندرج في إطار رؤية جديدة، مشيرا أنّ الوزارة حريصة على أن تكون هناك ضمانات الرقابة والشفافية والحرص على بعض القواعد الأساسية في تفعيل المنافسة. وقد اختتمت جلسة الاستماع على أن يقع استئنافها خلال الأسبوع القادم بحضور الوزير المكلف بالملف الاقتصادي والاجتماعي ورفع الإجابة على استفسارات النواب خلال جلسة التفاعل القادمة.