أفاد هشام الحامدي رئيس الديوان لدى وزير الحوكمة ومكافحة الفساد أن التقرير الذي تم إعداده حول النزاهة بالقطاع العمومي في تونس يهتم بمسألة التشخيص الأفقي لواقع النزاهة و يدخل في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وجاء ذلك في تصريح لوكالة "بناء نيوز" اليوم الخميس 21 فيفري على هامش ورشة العمل التي انتظمت بتونس حول واقع النزاهة في القطاع العمومي. وأضاف هشام الحامدي أنه من خلال هذا التشخيص يمكن تصور الحلول المناسبة لبناء نظام وطني للنزاهة خاصة بعد الثورة وستتم مناقشة هذا التقرير من طرف الحاضرين من المؤسسات وممثلين عن الإدارات وأطراف حكومية وكذلك المجتمع المدني والمختصين في المجال وقبول المقترحات ودراستها من أجل بناء تصور في إطار تشاركي. ومن جهتها أكدت "اندير لان" ممثلة عن الاتحاد الأوروبي ضرورة التعاون والتشارك بين مختلف الجهات والأطراف والمؤسسات في تونس لمحاولة مكافحة الفساد خاصة وأن تونس بلد وصفته بال"منهك" في هذه الفترة اقتصاديا واجتماعيا وبدأت فيه القيم بالسير نحو الانهيار لدى قسم كبير من التونسيين. قائلة "لا بد من إدراك الدور المحوري للوقاية من منظومة الفساد في جوهر عقليات التونسي لذلك تأتي هذه الدراسة بهدف وضع استراتيجية لمحور النزاهة". وفي نفس السياق عبر "جوليو نابي" ممثل عن آلية "SIGMA" وعن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أن النظام الوطني للنزاهة يتطلب إصلاحات عميقة بتحيين كل الأطراف للعمل في إطار التنسيق المحكم وتطبيق الشفافية والحوكمة والنزاهة، من خلال مراقبة القطاعات العمومية والخاصة المحلية والخارجية بمشاركة خبراء مما سيحدد سير العمل في المستقبل لمكافحة الفساد. وشدد "نابي" على ضرورة تأطير الممارسات والأنظمة الفاسدة لمعرفة أسبابها والتمكن منها وكشف النقاب عنها للتمكن من تحليلها ولا يكون ذلك إلا من خلال تشريك كل الأطراف لأنه من الصعب جدا تطبيق ظاهرة النزاهة في بلد يعمه الفساد ، مشيرا إلى أنه في مرحلة ثانية يجب العمل على بناء دولة القانون وإثراء أنظمة الرقابة وتدعيم الحوار الوطني حول مكافحة الفساد. وكانت الإستراتيجية الوطنية حول النزاهة قد تم إعدادها بالتعاون بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وآلية "SIGMA"، وتكفلت هذه الهياكل بالقيام بتشخيص أفقي وعمودي لواقع اللنزاهة من أجل بناء نظام وطني وذلك من خلال الإدارات والمؤسسات والهياكل العمومية في تونس للتوصل إلى تقرير ستتم اليوم مناقشته خلال ورشة العمل بين العديد من الأطراف وإضافة مقترحات يمكن أن تساهم في تطوير هذه الاستراتيجية ثم سيتم عرضها لاحقا.