قال عبد الرحمان الادغم وزير الحوكمة ومقاومة الفساد أمس خلال اللقاء الدوري لخلية الاتصال بالوزارة الاولى ان استكمال الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد سيكون في موفى جوان القادم، وسيتم في غضون هذا الاسبوع الاعلان عن تركيبة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مشيرا الى أن روزنامة العمل تم ضبطها وسيتم وفقها إعداد النصوص التطبيقية لمقاومة الفساد وتركيز نظام النزاهة وإعداد مدونة سلوك في القطاع العمومي اضافة الى تركيز الأكاديمية التونسية الألمانية للحوكمة. وأكد الادغم على مبدأ التشاركية بين المتداخلين والشركاء في مكافحة الفساد منها السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية الى جانب هيئة لمكافحة الفساد مؤسسات المجتمع المدني والاطراف الدولية والاقليمية والعربية والمؤسسات التربوية والاعلام. 6 محاور أساسية وقال الوزير ان الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ترتكز على ستة محاور أساسية تتمثل في تعزيز وسائل الوقاية من الفساد وانفاذ القانون والملاحقة القانونية ورفع مستوى الوعي والتثقيف والتكوين (المجتمع المدني والاعلام) في مجال مكافحة الفساد بالاضافة الى تنسيق جهود مقاومة الفساد والتعاون الدولي والإقليمي المنظم مع تعزيز قدرات ودور هيئة مقاومة الفساد. آليات تنفيذ مكافحة الفساد وبخصوص آليات تنفيذ مكافحة الفساد أوضح وزير الحوكمة ومقاومة الفساد ان الاستراتيجية الوطنية تقوم على جملة من الاليات منها تحديد الأدوار لكافة الشركاء بشكل واضح ومحدد والبدء في صياغة تصور قطاعي في مكافحة الفساد اضافة الى إرساء مخطط عمل لكافة الشركاء يقوم على تشكيل مجموعات قطاعية تختص بتطوير إستراتيجية قطاعية لمكافحة الفساد للمنظومة الأمنية بالتركيز على الداخلية والديوانة وتحديث وتطوير السلطة القضائية ودعم استقلاليتها وتطوير المنظومة الإدارية طبقا لمعايير الحوكمة والنزاهة. كما اضاف ان مخطط عمل لكافة الشركاء يقوم على اعداد الاستراتيجيات القطاعية المقترحة ثم عقد ورشات عمل متخصصة تمهيدا لاقرارها وبدء العمل بها واشراك الفاعلين الاساسيين في كل قطاع تجسيدا لمبدئي المشاركة والتشاركية.