قال وزير الداخلية علي لعريض اليوم الخميس 21 فيفري 2013، إنّه في ما يخص عملية كشف ملابسات مقتل المنسق العام لحركة الوطنيين الديمقراطيين شكري بلعيد فإنّ الجهات الأمنية مرت من مرحلة الاتهامات إلى مرحلة الاعتقالات، وقال إن الكشف عن الشخص أو الأشخاص الذين ارتكبوا الجريمة والجهة التي ورائها سيكون في القريب العاجل. وامتنع علي العريض لدواع أمنية عن ذكر أي تفاصيل للعموم، مؤكدا أن جزء مهم من القضية سيقع الكشف عنه في المستقبل القريب ذاكرا أن القضية في عهدة القضاء وهو المسؤول عن تقديم معلومات للعموم. وفي سياق آخر، قال علي لعريض إن رئيس الحكومة المستقيل قد أكد في اجتماعه اليوم بإطارات وأعوان وزارة الداخلية على مواصلة جهودهم ومضاعفتها للمحافظة على الجمهورية وأمنها وأن استقالة الحكومة الحالية يعني بالضرورة استمرار أداء مهامها إلى حين استيفاء الحكومة الجديدة لشروط تسلم مهامها. وقال لعريض في خصوص عملية حجز الأسلحة بمنطقة المنيهلة أنه تم القبض على 13 شخص بأحد الجوامع بدوار هيشر والتحقيقات متواصلة لكشف ملابسات هذه القضية. من جهة أخرى أكد لعريض عدم وجود أمن موازي كما يروج البعض، مشيرا إلى أن ذلك يعد محض افتراءات وأكاذيب يسوقها البعض ولا يعرف مدلولها وهي تضرب صميم المؤسسة الأمنية واستقرار البلاد وهو يرقى إلى درجة الجريمة في حق البلاد وأن المنظومة الأمنية لها رجالها ولن تتأثر.