تنظم تنسيقية الحقيقة والعدالة لإنصاف شهداء 24 جانفي 1963 بالتعاون مع ائتلاف الجمعيات بتونس العاصمة وتالة موكب نقل رفات الشهيد أحمد الرحموني، وذلك يومي 2 و3 مارس 2013. وصرحت ابنة الشهيد ليلى الرحموني لوكالة "بناء نيوز" أن هناك قرابة 200 شخص أعربوا عن استعدادهم للمشاركة في الموكب على صفحة التواصل الاجتماعي "الفايسبوك"، فضلا عن مشاركة بعض الجمعيات من تونسوتالة على غرار جمعية شهداء تالة وجمعية تالة المتضامنة والاتحاد الجهوي بتالة والمنظمة التونسية للدفاع عن اليوسفية وإنصافها بتونس. وأضافت الرحموني أن التنسيقية وجهت الدعوة إلى مختلف الأحزاب ومكونات المجتمع المدني ولكن لن تكون هناك أي جهة حكومية رسمية مشاركة في الموكب. وسيتم السبت 2 مارس إخراج الرفات من المستشفى العسكري بتونس، ونقله إلى منزل الشهيد الكائن بنهج اصبهان بباردو، ثم سيتم يوم الأحد 3 مارس 2013 نقل الرفات إلى الجامع الكبير بتالة على الساعة الواحدة ظهرا ثم التوجه إلى مقبرة تالةالمدينة للدفن مع شهداء 8 جانفي 2011. وولد الشهيد أحمد الرحموني يوم 15 جوان 1920 في مدينة تالة (ولاية القصرين) في وسط ريفي متواضع وهو من خريجي الفرع الزيتوني بقفصة منذ 1934 التحق بعدها بثلاث سنوات بجامع الزيتونة المعمور فتحصل منه على شهادة الأهلية ثم شهادة التحصيل في العلوم ثم شهادة العالمية في الشريعة كما أحرز على شهادة الحقوق التونسية وفي سنة 1947 استكمل تعليمه بنجاح كمدرس بجامع الزيتونة. ساهم الشهيد في دعم التحرير الوطني وإعانة الثوار بجهة تالة أيام الاستعمار وقد اعتقل من قبل الجندرمة الفرنسية أكثر من مرة، وكان يدعو إلى إصلاح التعليم بجامع الزيتونة وباشر تطبيق المناهج الحديثة بمختلف المؤسسات التي عمل بها كمعهد بن عبد الله بالصّباغين وثانوية ابن خلدون وثانوية ابن رشد، وقد عرف بمساندته للحركة الطلابية ممثلة في صوت الطالب الزيتوني. وعرف أيضا بجهوده التربوية حيث أنشأ لأول مرة بالمناطق الريفية المدارس القرأنية العصرية بمساعدة الأهالي، كما تميز بنشاطه السياسي والمدني حيث انخرط في العمل الجمعياتي وبعث فرعا لجمعية الشبان المسلمين بتالة وعرف قبل الاستقلال وبعده بنشاطه السياسي من ذلك انضمامه في أفريل 1955 إلى اللجنة التنفيذية للحزب الحر الدستوري (القديم) ومناصرته للمناضل صالح بن يوسف ورفضه بعد توحيد التعليم وإغلاق جامع الزيتونة لتوجهات النظام البورقيبي وعلى خلفية نشاطه أعتقل أولا دون محاكمة في أوائل 1956 وفي 23 ديسمبر 1957 صدر ضده حكم بثلاث سنوات عن محكمة القضاء العليا (المحكمة الشعبية) لتفوهه - حسب ما نسب له - بعبارات جارحة لكرامة أعضاء الحكومة وترتب عن ذلك إيقافه عن العمل بدون مرتب. اتهم الشيخ الرحموني بمحاولة الانقلاب على النظام البورقيبي وتم اعتقاله في ديسمبر 1962 وأحيل مع عدد كبير من المناضلين على المحكمة العسكرية القارة بتونس التي أصدرت في 17 جانفي 1963 حكمها بإعدامه بعد محاكمة استثنائية وغير عادلة لم تدم أكثر من ستة أيام إضافة إلى ما رافق ذلك من تعمد تشويهه وتأليب الرأي العام عليه. وقد سارعت الحكومة في 24 جانفي 1963 إلى تنفيذ أحكام الإعدام بحقه مع تسعة من رفاقه المدنيين والعسكريين وقد تمكنت لجنة عسكرية بعد الثورة من التعرف على بقايا رفاته بمقبرة جماعية ضمت عددا من شهداء 24 جانفي 1963 رحمهم الله رحمة واسعة. وتم العثور على رفات الشهيد بعد 50 عاما من إعدامه ليوارى الثرى بمسقط رأسه.
