تحصلّت تونس خلال الاجتماع الثاني للجنة قيادة صندوق دعم الانتقال الديمقراطي الذي انعقد بالمغرب في 20 فيفري 2013 على دعم مالي وذلك عن طريق الهبة لثلاثة مشاريع ذات أهمية للاقتصاد الوطني في المرحلة القادمة، وقد بلغت قيمة هذه الهبة ما يساوي 5,4 مليون دولار أمريكي. إضافة إلى حصولها على الموافقة المبدئية على هبتين لفائدة تمويل مشروعين آخرين بقيمة 4,6 مليون دولار أمريكي. وتتمثل المشاريع الثلاث الأولى في - مشروع دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص بقيمة 2,30 مليون دولار أمريكي ويهدف إلى تفعيل الإطار القانوني المتعلق بتمويل المشاريع التنموية في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص. - مشروع إحداث الهيئة العليا للاستثمار حيث خصصت لها هبة قدرها 1.55 مليون دولار أمريكي، وترمي إلى مساعدة تونس على إحداث الهيئة العليا للاستثمار وذلك في إطار إصلاح مناخ الأعمال تطبيقا لمقتضيات المجلة الجديدة للاستثمار. ويهدف مشروع الهيئة إلى تطوير الحوكمة في مجال الاستثمار، وتوفير الدعم المؤسساتي وتعزيز القدرات. - مشروع تركيز شبكة الخدمات اللوجستية وتقدر الهبة المخصصة لهذا المشروع ب 1.57 مليون دولار أمريكي، ويهدف إلى دعم البنية اللوجستية في تونس وربطها بشبكة الأنظمة اللوجستية بأوروبا وببقية بلدان المغرب العربي والشرق الأوسط، إضافة إلى دعم قدرات هذه البلدان في هذا المجال بهدف مساعدتها على جلب الاستثمار الخارجي. وبالنسبة للمشروعين الممولتين عن طريق هبتين بمبلغ جملي قدره 6,4مليون دولار أمريكي فيتمثل المشروع الأول في مشروع دعم الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وتبلغ قيمة الهبة ما يقارب 4,7 مليون دولار أمريكي، ويهدف إلى لتنفيذ عديد الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة أساسا بمنظومة الدعم والإعانات المخصصة للفئات الضعيفة وإصلاح الصناديق الاجتماعية. أما المشروع الثاني فيتمثل في مشروع تطوير القدرات القيادية لدعم المرحلة الانتقالية وتقدر كلفة هذا المشروع بما يقارب 1.7 مليون دولار أمريكي ويحتوي على جملة من المكونات من بينها تطوير القدرات القيادية للإطارات العليا للوظيفة العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، والقيام بدورات تكوينية لفائدة الإطارات العليا وفقا لمتطلبات المرحلة الجديدة التي تعيشها البلاد وذلك من اجل دعم الحكم الرشيد، والعمل على تحسين التعاون والتنسيق بين إطارات القطاع العمومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني. وتجدر الإشارة إلى أنّ صندوق دعم الانتقال الديمقراطي تم إحداثه في إطار شراكة دوفيل وذلك لتمويل المساعدة الفنية للبلدان العربية التي تمر بمرحلة انتقالية بهدف دعم الانتقال الديمقراطي. وتتأتى موارد هذا الصندوق من مساهمات مالية من الدول الغنية، حيث تم تكليف البنك الدولي بالتصرف في ميزانية الصندوق وذلك بإبرام اتفاقيات المساهمة في موارد الصندوق مع الدول المانحة وإبرام اتفاقيات هبات تمويل المشاريع مع الدول المستفيدة والتي تضم حاليا تونس والمغرب ومصر والأردن وليبيا واليمن. ولضمان حسن التصرف في الموارد المعبئة وتوزيعها حسب أهداف الصندوق، تم تكوين لجنة قيادة وهي مكلفة باتخاذ القرار وتضمّ ممثّلي الدول المانحة وممثلي الدول المعنية بهذا الصندوق إلى جانب مراقبين من مؤسسات مالية دولية وتعنى هذه اللجنة بمتابعة طلبات التمويل المقدمة من البلدان المنتفعة ودراسة المشاريع المقترحة والبت في تمويلها.