كشفت مصادر أمنية إماراتية، الأربعاء 26 فيفري الجاري، أن محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا التي حددت يوم الاثنين الموافق ل4 مارس المقبل موعداً لبدء محاكمة من أسمتهم أعضاء "التنظيم السري" البالغ عددهم 94 من الجنسية الإماراتية. وأوضح أحد محامي المتهمين أن القضية وضعت في جدول القضايا تحت الرقم 17 لسنة 2013 أمن دولة. ويواجه المتهمون عدة تهم وهمية، "لا أصل لها ولا فصل، منها خصوصا إنشاء وإدارة تنظيم يهدف إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة والاستيلاء عليه". وفي محاولة منه لتبديد المخاوف التي أعربت عنها بعض الدول الأعضاء، برر الوزير أنور قرقاش ما تقوم به سلطات بلده، بضرورة حماية "الأمن القومي" لمواجهة مخاطر "عدم الاستقرار الإقليمي" ومحاربة أولئك الذين يعارضون "جدول الأعمال التقدمي لحقوق الإنسان" المعتمد من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا سيما "التسامح الديني" و" فسح مزيد من الاستقلالية للمرأة"، ومن هذا المنطلق برر "إلقاء القبض على منظمة متطرفة" تشكل "خطرا على الأجندة التقدمية المتبعة من قبل الإمارات العربية المتحدة". وفي هذا الصدد قالت منظمة حقوقية دولية في بيان لها أمس الخميس 27 فيفري إنّه " إذا كان مبرر تهديد الأمن القومي يتماشى مع الخطاب الرسمي المنتهج منذ بداية الحملة القمعية ضد حقوقيين ومعارضين سياسيين، التي انطلقت في شهر مارس 2012، فإن مبرر تهديد جدول الأعمال التقدمي، في مجال حقوق الإنسان" يعد سابقة غير معتادة إلى حد ما في دولة الإمارات العربية المتحدة"، مبرزة أن هذا الخطاب يذكر بخطابات الأنظمة الديكتاتورية السابقة مثل تونس ومصر، التي غالبا ما كانت تبرر عمليات الاعتقال التعسفي والتعذيب، مدعية أن الضحايا كانوا يشكلون تهديد للأمن الوطني ولقيم التسامح، وفق تعبير البيان. وكانت السلطات الإماراتية قد تراجعت عن العديد من هذه التهم المبالغ فيها يوم 28 جانفي الفارط على لسان وزير خارجيتها، أمام الهيئات الاممية أثناء تقديمها للتقرير الدوري الشامل لدولة الامارات العربية المتحدة، حيث ذهب في تصريحه لوسائل الإعلام المعتمدة لدى الأممالمتحدة، أن المحاكمة ستتم في ظروف علنية وشفافة و يحضرها كل من يرغب من المنظمات و الهيئات الدولية. وأوضح محامي الدفاع عن المتهمين أنه إلى حد الساعة لم يصله ملف موكليه من طرف محكمة أمن الدولة، للمرافعة عنهم عن بينة، فقط رخص له البارحة للتحدث و الالتقاء ب 13 متهم في نفس الوقت، وأثبتوا له براءتهم من كل ما تداولته وسائل الإعلام التابعة للنظام. وفي تصريح للمنظمات الحقوقية الممضية على البيان، قالت بعض عائلات المتهمين إنّ "المعتقلين حولوا إلى سجن خاص، ووضعت شروط قاسية للغاية". وأوضحت عائلات المعتقلين أنّ هذه الشروط تتمثل في أنّ كل من يرغب للحضور للمحاكمة عليه: تقديم طلب مرفق بملف يتكون من: نسخة عن الهوية ، صورة شخصية، رقم الهاتف، ورقة ثبوتية لصلة القرابة بالمتهم، وصورة ملكية السيارة؟ يرخص لحضور المحاكمة لكل معتقل اثنين فقط من أهله ويشترط أن يكونا من الأقارب إلى الدرجة الرابعة ممن لا تقل اعمارهم عن 21 سنة. لن يسمح للنسوة اللواتي أدخلن في القضية للحضور إلا مع شخص واحد مرافق لهن. تلزم النسوة بكشف وجوههن مدة المحاكمة، و هو ما يتعارض وعادات و تقاليد المنطقة. يفرض على الأهالي الحاضرين التجمع في مواقف المجلس الوطني، يوم المحاكمة، ثم ينقلون جماعيا بالحافلات لحضور المحاكمة. لن يسمح بدخول أي أداة تصوير أو تسجيل أو شيء إلى قاعة المحكمة باستثناء بطاقة التعريف الشخصية. وقد طالب البيان المذكور بإنهاء هذه المحاكمة الهزلية بالإفراج الفوري وغير المشروط على كل معتقلي الرأي والناشطين الحقوقيين بما فيهم المدافعين عن حقوق الإنسان، مع ضمان حصولهم على محامي من اختيارهم. ووقف اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان وكل من يعبر سلميا عن رأيه بما في ذلك على الإنترنت. ودعا البيان إلى اتخاذ جميع الإجراءات لضمان وقف سوء المعاملة والتعذيب بجميع مراكز الاعتقال، والتحقيق في جميع ادعاءات التعذيب من طرف هيئات مستقلة وعادلة، ومحاسبة كل المتورطين في جرائم التعذيب. فضلا عن ضمان استقلال القضاء وتطابق جميع المحاكمات مع معايير المحاكمات الدولية العادلة، والإفراج الفوري عن كل المعتقلين تعسفيا. وضمان ممارسة كل المدافعين عن حقوق الإنسان لأنشطتهم المشروعة دون خوف من الانتقام أو الاضطهاد أو المتابعات القضائية المفتعلة. وطالبت المنظمات بالسماح لممثليها بحضور المحاكمة رفقة وسائل الإعلام الدولية والوطنية. ويشار إلى أنّ المنظمات الممضية على البيان هي كلّ من شبكة الخليج للحقوق والحريات "عدالة" ومنظمة هجرة الدولية لحقوق الإنسان و رابطة الدفاع عن الشعب العربي والمنظمة الاماراتية لحقوق الانسان والمعهد الدولي للسلم والعدالة وحقوق الإنسان.
