انطلقت في جنيف أعمال الدورة 15 لآلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وسيتم خلال الدورة استعراض التقرير الوطني الثاني لدولة الإمارات خلال جلسة المناقشة التي ستعقد بالمجلس بعد غدا الاثنين 28 جانفي 2013. ويشرع خبراء لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بمعية الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، في بحث التقرير الدوري الثاني لدولة الامارات العربية المتحدة. وكانت الهيئة الأممية قد طالبت الإمارات في التقرير الدوري الأوّل في 04 ديسمبر 2008، ببذل جهود معتبرة خاصة فيما يخص الحريات والتعدديّة السياسيّة وفتح المجال للعمل الجمعوي والنقابي التنافسي النزيه بعيدا عن وصايا الأمراء، لمواكبة عصر الرأي والرأي المخالف. وخلال دورتها الأخيرة التي انعقدت في جنيف، أحيط خبراء اللجنة علما بالتقارير التعاقبية المقدّمة من قبل عدّة منظمات غير حكومية في تقرير مشترك بين الجمعيات، يحتوي على ملاحظاتهم المشتركة عن الأوضاع الصعبة لحقوق الانسان في دولة الإمارات، والخروقات التي طالت كوكبة شخصيات من رجال الفكر والعلم الإماراتيين. وقد حدّدت اللجنة قائمة النقاط التي سوف يتم تناولها أثناء بحث التقرير الدوري، والتي يتعين فيها على الوفد الإماراتي الإجابة عليها. تعزيز حقوق المرأة وتحقيق المساواة ويقول التقرير إن العمل جاري لأجل تحديث استراتيجية وطنية لتقدم المرأة، حيث بدأت الجهات المعنية وعلى رأسها "الاتحاد النسائي العام" خاصة فيما يخص اتفاقية " مكافحة أشكال التمييز ضد المرأة""السيداو" التي صادقت عليها الإمارات. ولتكون المرأة عضوة في "الاتحاد النسائي العام" حسب التقرير فإنّه لا بد أن تحصل على موافقة أمنية مسبقة، كما يتم إقصاء كل من لا تتبع نهج وفكر الحكومة. وقد وقع أثناء سنة 2012 التحقيق مع نساء السجناء المتهمين" بالتخطيط للانقلاب"، بحيث طال المنع من السفر العديد منهن، كما وقع تجميد أموال زوجات عدد من المعتقلين كما تعرضت أخريات للفصل من مناصبهن الحكومية بجريرة معارضة ذويهم للنظام، بل وورد في تقرير دولة الامارات أيضا، أنه "في إطار تمكين المرأة سياسيا فقد شهدت التجربة الانتخابية الثانية بتاريخ 24 سبتمبر 2011 حضورا قويا للمرأة بنسبة 46 %، وتشغل المرأة 7مقاعد من أصل40 في المجلس الوطني الاتحادي". حرية الإعلام والصحافة وافقت دولة الإمارات حسب التقرير، على توصيات تخص مجال حرية الاعلام والصحافة، رغم أنّها لا تواجه مشكلة مع الإعلام المحلي السائد لأنّها مسيطرة عليه تماما وخاضع للرقابة المسبقة الأمنيّة التي تضبط الوسائل الإعلامية والعاملين فيها، وتصد الأبواب خاصة أمام أصوات وأقلام وطنية نزيهة كرجال دعاة الاصلاح خصوصا، حسب التقرير. وأكّد تقرير المسائلة على أنّ المشكلة الحقيقية في الإعلام الحديث مثل "التويتر" و"الفيس بوك" والذي تم تعديل قانون تقنية المعلومات بسببها حتى يتم قمع أيّ صوت يحاول الخروج من القبضة الأمنية، فتم وضع عقوبات مشددة بين الحبس والغرامة بمبالغ كبيرة كبلت حرية الرأي والصحافة بشكل غير مسبوق، ولحد اليوم هناك الكثير من الأشخاص تصلهم تهديدات شفوية تأمرهم بالتوقف عن الكتابة أو التضييق عليهم وعلى أسرهم في جميع مناحي الحياة، عدى عن اعتقال عدد من أهل الرأي والمعارضين، وملفاتهم معلومة عند كبرى المنظمات الدولية والحقوقية خاصة منها "هيومن رايت واتش" و" أمنستي" وغيرهما، والتي تقدر عددهم حتى الآن بأكثر من 60 سجين رأي. تعزيز تعاون الإمارات مع الآليات الدولية لحقوق الانسان وفيما يخص مجال تعزيز تعاون الإمارات مع الاليات الدولية لحقوق الانسان، تبرعت الإمارات ب 7ملايين و490 ألف دولار أمريكي لعدد من الصناديق الخاصة بتعزيز حقوق الانسان، كصندوق التبرعات المعني بمكافحة الرق المعاصر وصندوق التبرعات لضحايا التعذيب، وغيرها.
