اتهم الرئيس الأميركي باراك اوباما أمس الخميس 28 فيفري، خصومه الجمهوريين بتعريض النمو الاقتصادي وسوق الوظائف للخطر برفضهم زيادة الضرائب على الاثرياء، وذلك عشية اجتماع حاسم مع قادة الكونغرس يهدف لتجنيب البلاد اقتطاعات تلقائية ضخمة في الموازنة الفيدرالية. وبعد فشل الديموقراطيين في مجلس الشيوخ في تمرير مشروع قانون يزيد الضرائب على الفئة الاكثر ثراء في المجتمع الاميركي، اكد اوباما ان اعضاء المجلس الجمهوريين اختاروا تعريض الاقتصاد للخطر بسلسلة اقتطاعات تلقائية وعشوائية في الموازنة ستكلفنا وظائف وتباطؤ في الانتعاش. واضاف في بيان "الجمهوريين كان امامهم ان يختاروا كيفية تعزيز اقتصادنا وخفض عجزنا ، وعوضا عن إلغاء ثغرة ضريبية واحدة يستفيد منها الاكثر ثراء فقد اختاروا مهاجمة خدمات حيوية مخصصة للاطفال والمسنين والعسكريين واسرهم". وتابع ان الجمهوريين "صوتوا لاسقاط كل عبء مكافحة العجز على الطبقة المتوسطة". مضيفا "اعتقد ان بامكاننا ان نفعل افضل من هذا ، وعلينا العمل سويا لخفض عجزنا بشكل متوازن، عبر اقتطاعات ذكية في النفقات وعبر إلغاء الثغرات الضريبية". واكد أوباما انه "لا يمكن لأسر الطبقة المتوسطة ان تستمر في دفع ثمن الخلل في واشنطن". وأنه يمكن البناء على مبلغ 2.5 تريليون دولار من خفض العجز الذي حققناه حتى الان، لكن هذا الامر يتطلب من الجمهوريين تقديم تنازلات". وبدأت الوزارات الاميركية استعداداتها للبدء بتطبيق خطط التقشف الالزامي اعتبارا من اليوم الجمعة 1 مارس في حين يتقاذف الديموقراطيون والجمهوريون المسؤولية عن هذه الازمة. ولن يحصل اي نقاش قبل اجتماع البيت الابيض في اليوم نفسه الذي ستبدأ فيه الحكومة بتوجيه انذارات بالبطالة الجزئية لمئات الاف الموظفين ، ومنذ اسابيع، يكثف الوزراء التحذيرات من عواقب هذه الاقتطاعات التي تؤثر على مختلف ابواب الموازنة، في مجالات النقل والتربية والتفتيش الصحي. واعلن صندوق النقد الدولي امس الخميس انه يخفض توقعاته للنمو في الولاياتالمتحدة في 2013 بسبب هذا العلاج التقشفي، من 2 في المئة الى 1.5 في المائة.