يواصل البرلمانيون الأميركيون مفاوضاتهم للتوصل إلى اتفاق يجنب البلاد "الهاوية المالية" التي تعني فرض إجراءات تقشفية كبيرة، بما فيها زيادة في الضرائب وخفض في النفقات اعتبارا من الأول من جانفي ويعمل مستشارو زعيمي كتلتي مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، والنواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون على إعداد اتفاق مقبول من قبل الحزبين. وإذا لم يتوصل الحزبان إلى اتفاق بحلول منتصف ليل الاثنين الثلاثاء، فستدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ بشكل تلقائي. ويرى خبراء اقتصاديون أن ذلك يمكن أن يعيد أول اقتصاد في العالم إلى الانكماش. وقال مستشار جمهوري كبير السبت إن "المفاوضات جارية"، مشيرا إلى أن تفاصيل أي اتفاق قد يتم التوصل إليه لن تنشر قبل أن تبلغ لأعضاء الكتل في مجلسي الكونغرس من قبل رؤسائهم. ولن يكون أمام المجلسين وقت طويل لمناقشة الاتفاق إذا تم التوصل إليه. وكان الرئيس باراك أوباما دعا في خطابه الإذاعي الأسبوعي الكونغرس إلى تجنيب الطبقة المتوسطة زيادة في الضرائب، وقال "علينا أن نفعل كل ما يلزم من أجل حماية الطبقة المتوسطة وزيادة النمو والمضي قدما". وأضاف: "رؤساء الكتل في الكونغرس يعملون على إيجاد طريقة لتجنب زيادة الضرائب على الطبقة المتوسطة، وأعتقد أن بإمكاننا التوصل إلى اتفاق بين مجلسي الكونغرس بين لحظة وأخرى". وكان أوباما قال الجمعة في تصريح مقتضب في البيت الأبيض بعد لقاء استغرق أكثر من ساعة مع القادة الديمقراطيين والجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ "ما زال بإمكاننا التوصل إلى اتفاق". وخلال هذا الاجتماع تقرر أن يعمل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الديمقراطي هاري ريد مع زعيم الأقلية الجمهورية ميتش ماكونيل لإيجاد خطة ميزانية مقبولة، ليس فقط من قبل مجلسهما بل من قبل مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون. وعلى الرغم من مضي أسابيع من المفاوضات، لم ينجح أوباما ورئيس مجلس النواب جون باينر في الاتفاق على خطة لخفض العجز. وقال أوباما محذرا الجمعة إنه اذا لم يتوصل ريد وماكونيل إلى تسوية مقبولة للجميع، فإنه سيطلب من ريد تقديم نص قانون لوقف الزيادات الآلية في الضرائب وعرضه على التصويت، ما يجبر الجمهوريين على تحمل مسؤولية المأزق. وبينما أغلقت بورصة نيويورك على انخفاض شديد الجمعة بسبب القلق من "الهاوية المالية"، حذر أوباما من انعكاسات هذه الأزمة على الاقتصاد الأميركي والعالمي. ويفضل أوباما خطة تنص على تمديد خفض الضرائب للعائلات التي يقل دخلها على 250 ألف دولار سنويا، كما يريد تمديد التعويضات لمليوني عاطل عن العمل. وتضاف هذه الأزمة الى إمكانية حدوث مواجهة جديدة بشأن رفع السقف القانوني للدين العام الذي يبلغ حاليا 16 تريليونا و394 مليار دولار، وسيبلغ حده الأقصى في 31 ديسمبر بحسب وزارة الخزانة الأميركية.
