أكّد نائب رئيس حزب الحرية والعدالة وعضو مجلس الشورى، عصام العريان، أنه لا حاجة لإعادة قانون الانتخابات إلى المحكمة مرة أخرى "وإلاّ درنا في حلقة مفرغة"، حسب قوله. وأشار العريان، على صفحته الرسمية على "الفايس بوك" صباح اليوم الأحد 3 مارس، إلى أن المادة (177) من الدستور تنصّ على الرقابة السابقة للمحكمة الدستوريّة على قانون الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، وتنص في فقرتها الثالثة على عدم خضوع تلك القوانين بعد إعمال مقتضى قرار المحكمة الدستورية للمادة (175). وأضاف، أن المادة (175) هي التي تعطي المحكمة وحدها اختصاص الرقابة الدستورية اللاحقة على القوانين واللوائح.