استنكر أهالي المعتقلين السياسيين الإماراتيين عدم تنفيذ جهاز الأمن لقرار المحكمة بنقل المعتقلين من السجون الانفرادية التي ظلوا مخفيين فيها حوالي عام، وأكّد أهالي المعتقلين في تصريحات لهم اليوم أن المعتقلين مازالوا قابعين في السجون الانفرادية ولم يتم تنفيذ أوامر القاضي بنقلهم منها. وقد طالب العشرات من الناشطين على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" جهاز الأمن بالاستجابة فورا لأوامر القاضي واحترام هيبة القضاء. وقال الناشطون إنّ من مؤشرات استقلال القضاء وقوته أن تنفذ قراراته على الفور، وإنّ أجهزة الأمن تابعة ومنفذة وليست صاحبة قرار، مؤكدين أنه ليس من الغريب عدم استجابة جهاز الأمن لقرار المحكمة لأن قضية المعتقلين منذ بدايتها كانت تسير عكس اتجاه القانون. وقد أصدر قاضي المحكمة صباح أمس الثلاثاء في نهاية الجلسة حكما يتمثل في تأجيل النظر في الدعوى المتعلقة بأمن دولة إلى غاية 11 مارس 2013 لإعلان الإصلاحيين غير الحاضرين ولاطلاع واستعداد وكلاء الدفاع. وأمرت المحكمة باستمرار كفالة حرائر الإصلاح الإماراتي و استمرار حبس المستشارين علي الكندي و خميس الصم ومحمد ذياب العبدولي في الأماكن المخصصة لأعضاء السلطة القضائية و أمرت باستمرار حبس باقي الإصلاحيين في الأماكن المخصصة قانونا لذلك، وأمرت بإحالة كلّ من خميس الصم وعبد السلام درويش وإبراهيم إلياسي وعدنان جلفار للعرض على أطباء متخصصين.