علمت وكالة "بناء نيوز" أن المعتقل الإماراتي الذي استنجد بالمحكمة إبان جلسة أمس الاثنين 4 مارس 2013 بالجلسة لحمايته هو المناضل أحمد غيث السويدي الذي أضاف أنه أدلى بأقواله واعترافاته اعترافاته مجبرا تحت التهديد والتعذيب. ويمكن أن يتعرض السجين إلى التنكيل هو وأفراد عائلته بسبب هذه التصريحات التي كسرت حاجز الخوف لدى ال94 موقوف. ويذكر أن ثلاثة من أبناء المعتقلين تظاهروا أمام المحكمة بصور آبائهم في تحدي لقوات الأمن المتواجدة بكثافة حول المحكمة. وقد وقع إيقافهم ثم الإفراج عنهم بسرعة لتجنب احتقان الوضع. وقد تمّ تحديد يوم الاثنين 11 مارس الجاري موعدا للجلسة القادمة في قضية أحرار الإمارات، وقد أمر القاضي بنقل المعتقلين من الحبس الانفرادي إلى السجون الرسمية. لكنّ جهاز أمن الدولة رفض قرار المحكمة الإتحادية العليا بإعادة المعتقلين إلى السجون الرسمية، وأعادهم إلى السجون السرية التابعة له، وسط مخاوف من تعرض المعتقلين للتعذيب الجسدي. وأنكر أمس المعتقلون -خلال جلسة الأمس - التهم الموجهة من قبل السلطات السياسية والأمنية في البلاد بالعلاقة بمجموعات خارجية ،بعد أن تم تهديهم بالقتل في حال نفوا التهمة. وكان الناشط أحمد غيث السويدي قد أنكر الإعترافات التي قال جهاز أمن الدولة في محاضر النيابة العامة أنه اعترف بها ، وطالب بحمايته وعائلته من انتقام جهاز الأمن. وكانت محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا قد نظرت أمس الاثنين الموافق ل4 مارس في أولى جلسات محاكمة من أسمتهم أعضاء "التنظيم السري" البالغ عددهم 94 من الجنسية الإماراتية. ويواجه المتهمون عدة تهم وهمية، "لا أصل لها ولا فصل، منها خصوصا إنشاء وإدارة تنظيم يهدف إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة والاستيلاء عليه". وفي محاولة منه لتبديد المخاوف التي أعربت عنها بعض الدول الأعضاء، برر الوزير أنور قرقاش ما تقوم به سلطات بلده، بضرورة حماية "الأمن القومي" لمواجهة مخاطر "عدم الاستقرار الإقليمي" ومحاربة أولئك الذين يعارضون "جدول الأعمال التقدمي لحقوق الإنسان" المعتمد من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا سيما "التسامح الديني" و" فسح مزيد من الاستقلالية للمرأة"، ومن هذا المنطلق برر "إلقاء القبض على منظمة متطرفة" تشكل "خطرا على الأجندة التقدمية المتبعة من قبل الإمارات العربية المتحدة".