رفضت السلطات الإماراتيّة الاثنين الفارط، حضور وفد من 20 مراقبا يمثلون المنظمات غير الحكومية الدوليّة المختلفة في محاكمة 94 ناشط إماراتي في المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي. ورأى المراقبون أنّ هذا الرفض من جانب السلطات الإماراتية يخفي وراءه التستّر على عمليّات انتهاك بعض الضمانات الأساسيّة لمحاكمة عادلة في جلسة الاستماع الأولى من لهؤلاء الأفراد 94. وأكّد المراقبون الدوليون أنّه وقع مماطلتهم إثر وصولهم أمام المحكمة وقالوا "لدى وصولنا إلى أبواب المحكمة الاتحادية العليا، تم إرسالنا من سلطة إلى أخرى، قبل أن يقال لنا بعد فوات الأوان بأنه "يتم قبول الطلبات فقط قبل أسبوعين على الأقل لحضور المحاكمة ". وذلك لتبرير رفض السماح للمراقبين بدخول المحاكم، وقد اعتمدوا نفس التطبيق ونفس الإجراءات سابقا أثناء محاكمة سابقة. ورفضت السلطات الإماراتية أيضا حضور وسائل الإعلام ووكالات الأنباء الدولية في المحاكمة. ومنعت أحد الصحفيين من إجراء مقابلات مع عائلات المعتقلين وصادرت الكاميرا لها. وسمح لعدد قليل من وسائل الإعلام المحلية الحضور في قاعة المحكمة، وتشمل فقط وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة. احتجاجات خارج بوابة المحكمة قبل بدء الجلسة، تجمّع ما يقرب من 200 شخص عند بوابة المحكمة الاتحادية العليا، في حين طوّقت شرطة مكافحة الشغب والأمن محيط المحكمة. وبحسب تقرير نشطاء فإنه تمّ القبض على أقارب ثلاثة من المعتقلين، بما في ذلك إبراهيم محمد صديق وحمد عبد الرحمن آل الحديدي، من قبل الشرطة لعرض الصور لآبائهم المحتجزين، ثم أفرج عنهما في وقت لاحق خلال النهار. وأجمع المتهمون على انكار التهم المنسوبة لهم حيث قال أحمد غيث الصويدي، وهو أحد المتهمين "أنا أعلم أنّ كلامي قد يكلفني حياتي، ولكن أنا أنكر هذه الاتهامات، وأطلب من المحكمة لحماية حياتي وحياة عائلتي ". وأرجأت السلطات الإماراتية المحاكمة "ليوم الاثنين القادم، 11 مارس 2013 .