تمت إحالة 94 إماراتيا مشتبه فيهم إلى المحكمة الفيدرالية العليا في نية الاستيلاء على السلطة في البلاد، وينتمي هؤلاء المعتقلون إلى تنظيم إسلامي هو "جمعية دعوة الإصلاح". وقد أعلن جهاز أمن الدولة الإماراتي مع بداية انطلاق أشغال الدورة الثانية والعشرون العادية لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، يومين فقط قبل المحاكمة لل94 مناضل سياسي وناشط حقوقي، عن شن حملة اعتقالات جديدة في صفوف منتسبي وأعضاء جمعية دعوة الإصلاح عموما وبعض المعارضين السياسيين. وقد طالت حملة اعتقالات الناشطين الحقوقيين ووصل العدد حتى ظهر السبت 2 مارس 2013 إلى ثمانية ناشطين ليرتفع عدد المعتقلين إلى 82 معتقل، وسط احتمالات لاتساع رقعة الاعتقالات التعسفية، وشملت هذه الاعتقالات كل من فهد الهاجري وعادل الزرعوني وعلي بن حجر وخالد فضل وإسماعيل بالإضافة إلى اعتقال الدكتور أحمد صالح الحمادي أمس الأحد. وتأتي الاعتقالات في إطار استكمال القائمة الأمنية التي وقعت عريضة إصلاحات مارس 2011 قصد الضغط على "جمعية دعوة الإصلاح" للتخلي عن مطالبها الحقوقية والسياسية المشروعة . وتأتي هذه الاعتقالات مع اقتراب موعد المحاكمات ذات الطابع السياسي بحق 94 ناشط بينهم قرابة 80 معتقل إماراتي طالبوا بالإصلاحات السياسية، ومعلوم أن أسماء المحولين ال 94 إلى المحاكمة تشمل معتقلين رجال ، ونساء ممنوعات من السفر وإماراتيين في الخارج مقيمين في دول عربية وأجنبية. وتعتزم السلطات الإماراتية التضييق إلى الحد الأدنى في عدد المراقبين الأجانب للمحاكمات التي تنطلق اليوم الاثنين 4 مارس. وعلى اثر ذلك طالبت العديد من المنظمات الحقوقية بالإنهاء الفوري للاعتقالات التعسفية والإفراج الفوري وغير المشروط عن كل معتقلي الرأي والناشطين الحقوقيين بما فيهم ال 94 معتقلا، والسماح لممثلي المنظمات الدولية بالحضور للمحاكمة رفقة وسائل الإعلام. وتتمثل المنظمات المطالبة بهذه الإجراءات في شبكة الخليج للحقوق والحريات "عدالة" ومنظمة هجرة الدولية لحقوق الإنسان جنيفورابطة الدفاع عن الشعب العربي فريبورغوالمنظمة الإماراتية لحقوق الإنسان لندنوالمعهد الدولي للسلم والعدالة وحقوق الإنسان جنيفوالمرصد الاورومتوسطي لحقوق الإنسان.