ينظم الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري ، ورشة عمل لمناقشة إطار المتابعة لمدى النفاذ الشامل لمختلف الخدمات المتوفرة بتونس في مجال الصحةالإنجابية والمصادقة عليه وذلك بالتعاون مع صندوق الأممالمتحدة للسكان من 12 إلى 14 مارس 2013. حسب بلاغ صادر عن الديوان. وتمثل هذه الورشة حسب البلاغ، فرصة للمشاركين التابعين لمختلف الهياكل الحكومية والجمعياتية والمنظمات الأممية، لمناقشة الوضع الحالي والوقوف على مدى الاستفادة من الخدمات المتوفرة في مجالي الصحة الجنسية والإنجابية والتقدم المحرز في مجال تحقيق الهدف الخامس من أهداف الألفية من أجل التنمية في تونس. وسيتطرق المشاركون إلى مختلف التدابير المتوخاة من قبل الجهات المعنية للحد من وفيات الأمهات والرضع، وتحسين مؤمل الحياة لديهن فضلا عن خفض معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسب باعتبارها من العوائق التي لازالت تحد من استفادة المرأة من خدمات الصحة الجنسية والإنجابية. وسيعمل المشاركون في هذه الورشة على وضع وثيقة تتضمن توصيات تهدف إلىضمان النفاذ الشامل إلى خدمات الصحة الإنجابية لكل السكان دون تمييز أو إقصاء ومع احترام حقوق الإنسان ، حسب ما جاء في البلاغ. وتجدر الإشارة إلى أنه تم القيام بعديد المبادرات للتفكير في علاقة السكان بالتنمية وبحقوق الإنسان،وبناء على ذلك، وفي نهاية المؤتمر الدولي للسكان والتنمية في عام 1994، التزم 179 بلدا بتلبية مختلف الحاجيات المتعلقة بقضايا الصحة الجنسية والإنجابية باعتبارها من أهم الشروط الأساسية الضامنة لرفاه المرأة.