تركز اهتمام الصحافة الدولية خلال الفترة الأخيرة بشكل خاص على الأوضاع في مصر وعلى آفاق العلاقات الأمريكية المصرية بمناسبة أول زيارة أداها للمنطقة وزير الخارجية الأمريكي الجديد جون كيري. وقد أبرزت المصادر الرسمية الأمريكية بهذه المناسبة انشغال واشنطن لعدم استقرار الأوضاع في مصر فيما اتهمت عديد وسائل الإعلام أحزاب المعارضة المصرية بعرقلة عملية الانتقال الديمقراطي. وكان هناك اهتمام أيضا في الفترة الأخيرة في الصحافة الليبية والأجنبية بعدم استقرار الأوضاع في القطر الليبي الشقيق نتيجة المشاكل الأمنية التي تسعى حكومة الثورة لمواجهتها. ومن ناحية أخرى أشارت مجلة "ذي ايكونوميست" البريطانية إلى التأثير السياسي المتزايد للإسلاميين المعتدلين في ليبيا. زيارة كيري للقاهرة قالت وكالة أنباء اسوشيتد بريس إن جون كيري قرر اثر لقائه مع الرئيس مرسي تخصيص مساعدة عاجلة لمصر بقيمة 250 مليون دولار لمواجهة الاحتياجات العاجلة للبلاد خاصة في ظل التزام مرسي بإتمام المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بخصوص منح مصر قرضا قيمته الإجمالية 4,8 مليار دولار. وصرح كيري بعد لقائه بشخصيات الحكومة والمعارضة انه "من الواضح أنّ المزيد من العمل الشاق والحلول الوسطى مازالت ضرورية من اجل إعادة الوحدة والاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي لمصر". ووصف كيري الانتخابات االبرلمانية القادمة بأنها "مرحلة حرجة" من عملية الانتقال الديمقراطي. وقالت المصادر الأمريكية إن كيري حث الفرقاء المصريين إلى السعي نحو تحقيق إجماع يتجاوزون به خلافاتهم ويؤمنون ظروفا أفضل لتحقيق انتعاشة اقتصادية والمحافظة على الدور الريادي لمصر في المنطقة. ولكن وزير الخارجية الأمريكي أعلن حياديته تجاه الخلافات الداخلية المصرية. وأعربت وكالة اسوشيتد بريس عن اعتقادها بان دعوة كيري الأطراف المصرية للتعالي عن خلافاتها لم تجد بالضرورة أذانا صاغية إذ رفضت أكثر من نصف الشخصيات السياسية الممثلة للمعارضة دعوة وزير الخارجية الأمريكي لملاقاته، كما أن ثلاثة من الشخصيات التي لاقاها أكدت عزمها مقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة. مصر : مخاطر استهداف الشرعية نشر الموقع الصحفي الأمريكي "ذي ديلي بيست" The DailyBeastمقالا بعنوان "هل تشتعل نار العنف في مصر؟" ، بإمضاء الكاتب مايك جيجليو. وقال الصحفي إن المعارضة المصرية قد أعلنت عن مقاطعتها للانتخابات البرلمانية القادمة المقررة في أفريل القادم وذلك في "سعي منها لنزع الشرعية عن الرئيس محمد مرسي." وأشار الصحفي إلى أن احد كبار شخصيات المعارضة قد صرح مؤخرا لوكالة اسوشيتد بريس إن "الهدف الآن هو الإطاحة بالنظام". وأضاف الصحفي أن المحللين وليس فقط الإسلاميين يرون انه "إذا نجحت المعارضة في إزاحة مرسي عن السلطة فان ذلك سوف تتمخض عنه مخاطر كبيرة بالنسبة لمصر". واستطرد الصحفي قائلا إن "أنصار مرسي يؤكدون أنهم يدافعون ليس فقط عن رئيس الجمهورية وإنما عن الديمقراطية الناشئة. وهم يحذرون من العواقب الوخيمة التي قد تنجم عن إزاحة مرسي عن الحكم بالقوة." ونسب الصحفي لناشط إسلامي مصري من المشاركين في ثورة 25 يناير قوله: "إذا كان أولئك الليبراليون المغفلون يعتقدون بان بإمكانهم إجبار مرسي على مغادرة السلطة بغير حق فإنهم سوف يفتحون بعملهم أبواب الجحيم". وقال معز عبد الكريم وهو ناشط سياسي وعضو سابق في تنظيم الإخوان المسلمين إن الإسلاميين "ما زالوا متمسكين بالحكم الديمقراطي لان موقعهم أقوى في ظل الحكم الديمقراطي". ولكنه يضيف أنّ "الكثير اليوم يناقشون فكرة رد الفعل عن طريق العنف لو تعرض مرسي لتهديدات خطيرة. وإذا ما افتك منهم الحكم الديمقراطي فإنهم سوف يردون بواسطة العنف على أساس أن ذلك ضروري لحماية الدولة". وأشار الصحفي إلى أنّ : "الخبراء يعتقدون انه من غير المحتمل أن تقع إزاحة مرسي من السلطة فبل انتهاء ولايته سنة 2016. كما أن الجيش غير راغب في التورط في السياسة من جديد فقد أنهكه كثيرا تسيير البلاد بعد مبارك . وقد ضمن نص الدستور الجديد الذي صاغه الإسلاميون الامتيازات التقليدية للجيش." وأضاف كاتب المقال "أن المعارضة لن تستطيع إقناع مرسي بالتنحي مهما كان حجم المظاهرات الشعبية التي تنظمها في الشوارع". ويقول أحمد سعيد رئيس "حزب المصريين الأحرار" (المعارض) إن "هذه هي الموجة الثانية للثورة" معربا عن اعتقاده أن "مرسي سوف يجبر على مغادرة السلة في يوم من الأيام. وهناك سيناريوهات عديدة لذلك" حسب قوله، من بينها إمكانية تدخل الجيش أو هبوب رياح ثورة مماثلة لتلك التي أطاحت بمبارك. لكنه يقر بان "الثورة" الجديدة ستكون "ثورة دامية" يتناحر فيها المصريون فيما بينهم. ويضيف أنّ المعارضة في الشارع مستعدة للصراع العنيف مع الإسلاميين وحتى للدخول في "حرب أهلية". ويقول شادي حميد الباحث في مركز بروكينز في الدوحة إن أنصار الرئيس مرسي تركوا "لغة السياسة" وعوضوها "بلغة الصراع من اجل البقاء" إذ هم يخشون أن تكون المعارضة مصممة على الإطاحة بمرسي بكافة السبل بما فيها السبل غير الديمقراطية. ويقول عمر عاشور الأستاذ بجامعة اكسيتر البريطانية إن المتشددين السلفيين قرروا لحد الآن الابتعاد عن العنف. "ولكنهم يذكرون دوما مخاطبيهم بأنهم القوا السلاح في نطاق انخراطهم في المسار الديمقراطي بعد أن حملوه ضد الدكتاتورية". ويقول نزار غراب نائب رئيس "حزب السلام والتنمية" (الجناح السياسي "للجهاد الإسلامي" في مصر) انه وان كان للسلفيين اختلافاتهم مع مرسي فإنهم سيلتفون حوله إذا كانت هناك محاولات للإطاحة به. ويضيف: "مادامت هناك فرصة للجميع للمشاركة في المسار الديمقراطي فسوف نشارك. ولكننا مازلنا نملك القوة الكافية لحماية المسلمين والشريعة من أي تهديد". من جهة أخرى انتقد المعلق أمير طاهري في صحيفة "نيويورك بوست" New York Post موقف أحزاب المعارضة الداعية لمقاطعة الانتخابات قائلا إن "الأحزاب المعادية للإسلاميين تتبع إستراتيجية غير ديمقراطية بل هي إستراتيجية انتحارية". وأضاف: "على الذين يزعمون أنهم يمثلون الديمقراطية أن يتصرفوا هم أنفسهم كديمقراطيين. فمرسي لن يستقيل تحت ضغط الشارع أو بإشارة من العسكريين. ولا يجب أن يستقيل. فقد جاء إلى السلطة بواسطة انتخابات ويجب الحكم على أدائه من خلال انتخابات أخرى في نهاية ولايته". ليبيا وتحديات الانتقال الديمقراطي يقول عمر خان في مقال نشرته صحيفة "ليبيا هيرالد" Libya Herald (وهي صحيفة ليبية مستقلة ظهرت بعد الإطاحة بنظام القذافي في ليبيا) إن "تفاقم الصعوبات الأمنية هو اكبر مشكلة تواجه الثورة الليبية". وقال الكاتب إن المشكل الأمني يعرقل تقدم في ليبيا. وهو مشكل متعدد الأوجه: إذ هناك الاغتيالات شرقي البلاد وانعدام الأمن وسط ليبيا بشكل يهدد بوقف إنتاج النفط وهناك الوضع غير الأمن للحدود مما يسمح بكل أشكال التهريب (ومن بينها تهريب الأسلحة والمخدرات) وهناك الاشتباكات العشوائية في مختلف المدن. وما يجمع بين هذه المظاهر كلها هو "الكميات الكبيرة من الأسلحة بين أيدي المدنيين مما خلق مشكلا امنيا خطيرا تمثل في استعمال الأسلحة النارية لتصفية الحسابات الشخصية ". وتوضح الصحيفة انه "فيما تنحى الحكومة باللائمة على الميليشيات لتمسكها بحمل السلاح فان الميليشيات من ناحيتها تتهم البرلمان والحكومة بالسماح لشخصيات النظام السابق بالعودة للحكم". وتقول الصحيفة إن الميليشيات هي التي تضمن بشكل كبير الأمن في البلاد. وهي تعمل تحت امرة الوزراء الذين عينهم المؤتمر الوطني العام (البرلمان). ولكنه في حالات التوتر يصعب على قيادات هذه الميليشيات السيطرة على عناصرهم ومعظم هؤلاء من المدنيين الذين حملوا السلاح ضد القذافي. . ويقول كاتب المقال إن "المشكلة الرئيسية هي أن حل المشكل الأمني رهين انطلاقة جديدة للاقتصاد الليبي.. فإذ تحاول السلطات وضع كل الميليشيات تحت سيطرة الوزارات المعنية من اجل استتباب الأمن على ارض الميدان، فإنها تواجه وضعا صعبا نتيجة صعوبة إقناع المواطنين بإلقاء أسلحتهم والالتحاق بالقوات الحكومية أو محاولة إقناعهم بالعودة للحياة العادية في حين انه ليست هناك مواطن شغل".
ولكن الصحيفة تقول أيضا إنّ الميليشيات ذات الطابع الإسلامي تلعب دورا امنيا هاما يقلل من إمكانية حدوث هجومات خطيرة على غرار الهجوم الذي استهدف منشاة عين أميناس في الجزائر. كما أنّ استيعاب الميليشيات في قوات الشرط والجيش من شانه دعم القدرات الأمنية بشكل متزايد. وتضيف الصحيفة أن المسؤولين الجدد بوزارة الداخلية الليبية يبذلون كل جهودهم لوضع حد للمشاكل الأمنية شرقي ليبيا. وثمنت الصحيفة في هذا المجال تعويل السلط الحكومية على علماء الدين ووجهاء القبائل لمساعدتها على معالجة المشاكل الأمنية القائمة. مجلة "ذي ايكونوميست" البريطانية تعرضت من ناحيتها للوضع السياسي في ليبيا مشيرة إلى تنامي القاعدة الشعبية والتأثير السياسي لحزب "العدالة والبناء" الإسلامي. وقالت إن هذا الحزب الذي تأسّس فقط في مارس 2012 قد "فتح مكاتب في كامل البلاد (من بينها برج في سبعة طوابق في بنغازي) . وانضم إليه الآلاف في مناطق لا يتجاوز فيها عدد أعضاء الأحزاب الأخرى أصابع اليد". أما في البرلمان فقد فاز هذا الحزب ب17 مقعدا من جملة المقاعد ال 80 التي تم توزيعها على أساس الانتماء الحزبي. ولكن 60 عضوا آخر (من جملة الأعضاء ال120 الفائزين كمستقلين) قد انضموا إلى مجموعة برلمانية منضوية تحت لواء الإخوان المسلمين. وقد كان لأعداد الإسلاميين وانسجامهم تأثير في اختيار رئيس الحكومة وهم يأملون أن يكون لوزنهم النيابي تأثير في صياغة القانون الانتخابي. وتقول المجلة إن معظم قياديي الحزب من الجامعيين ورجال الأعمال. وهم يؤكدون تمسكهم بالمواقف المعتدلة وحماسهم للديمقراطية وحقوق الإنسان والفصل بين السلطات وبناء دولة حديثة.
