بينما يراقب صناع السياسة في الغرب التطورات المتلاحقة على الأرض يكتسب الإسلاميون كل يوم أرضا جديدة القلق الشديد الذي ينتاب دوائر السياسة الأمريكية والأوروبية من "الربيع العربي" ليس لأنه أطاح بأنظمة ظلت لسنوات تسير على خطاها مغمضة العينين، وإنما ينبع القلق من صعود جماعات وأحزاب وتيارات "الإسلام السياسي" أحد أبرز إفرازات هذه الموجة التي لا تزال بين مد وجزر ولم تتبلور معالمها النهائية بعد. صحيفة «نيويورك تايمز» نشرت منذ أيام مقتطفات من حديث أحد شباب السلفيين، خلال مشاركته في إحدى تظاهرات ميدان التحرير في القاهرة: "أليست الديموقراطية هي حكم الغالبية؟ الإسلام هو الغالبية، لا أعلم لماذا يصر العلمانيون على فرض إرادتهم علينا". وركزت الصحيفة على مقولة عزّام تميمي، الباحث التونسي المتخصص في شؤون الإسلام السياسي: "المعركة الحقيقية لن تكون بين من هو إسلامي أو علماني، بل بين من هو إسلامي ومن هو أكثر إسلاميّة". وبينما يراقب صناع السياسة في الغرب هذه التطورات المتلاحقة على الأرض يكتسب الإسلاميون كل يوم أرضا جديدة في كل من مصر وتونس والمغرب وليبيا، وبخاصة جماعة "الإخوان المسلمين" الأحزاب التابعة لها أو المتفرعة عنها، فالجماعة أكثر تنظيما من أي تيار ديني آخر ولها خبرة طويلة في العمل السياسي ولديها قدرة هائلة على الحشد والتأييد والوصول إلى القاعدة العريضة من الجماهير وعرض وجه أكثر تسامحا للإسلام، وتبني رؤى ليبرالية، وهو ما تفتقده التيارات السلفية في كثير من الأحيان. ميدانيا، وتحديدا في تونس تمخضت انتخابات المجلس الوطني التأسيسي عن فوز واضح لحركة النهضة، التي نالت 90 مقعدا من المجلس بنسبة تصل إلى 41.47 % من المقاعد، وهو أمر كان متوقعا بالنسبة للمطلعين على مجريات الشأن السياسي في تونس، فقد أعطت أغلب استطلاعات الرأي التي أجريت قبيل الانتخابات نسبا متقدمة للحركة مقارنة ببقية الأحزاب السياسية. بيد أن ما فاجأ الكثيرين هو قدرة النهضة تخطي السقف الذي رُسِم لهم سلفا. فقد كانت أوساط الحكم في الداخل مثلما كانت الأطراف الدولية المؤثرة في الوضع التونسي مطمئنة إلى أنَّ تقدم ما يربو على ثمانين حزبا لانتخابات المجلس إلى جانب عشرات القوائم المستقلة ثم وجود نظام قانون انتخابي بالغ التعقيد تم سنه بحسابات دقيقة، يقتطع من أصوات الكتل السياسية الكبرى لصالح الأقل حجما (نظام البواقي)، سيشتت أصوات الناخبين ويحدّ من حجم الإسلاميين بالضرورة، ولن يجعلهم في كل الحالات يتخطون نسبة ربع مقاعد المجلس في أحسن الحالات. ويمكن أن نرجع الفوز الكبير ل "النهضة" إلى عملية الطمأنة السياسية التي مارستها النهضة وامتناعها عن الانجرار إلى مناكفة خصومها السياسيين، أو لعبة الاصطفاف العقائدي بين إسلاميين وعلمانيين وتركيزها على العمل الميداني الشعبي، ثم الدخول في سلسلة من الترضيات والمساومات السياسية مع القوى الرئيسية الفاعلة في المشهد السياسي التونسي، بدءا بالإدارة ثم الجيش والداخلية وانتهاء برئيس وزراء الحكومة المؤقتة، فضلا عن مد جسور التواصل مع دول الجوار والقوى الدولية. إلا أن هذه النجاحات لا يمكن إرجاعها بالكامل إلى المهارة السياسية للإسلاميين التونسيين، بقدر ما يمكن إرجاعها أساسا إلى وجود مناخ دولي وإقليمي يتيح مجالا للحركة وتقدم قوى التغيير، ومن ذلك الضغط الشديد الذي مثلته موجة الثورات العربية، ثم عدم قدرة القوى الدولية على تحمل أعباء أزمة جديدة على أبواب المتوسط إلى جانب قوس الأزمات الواسع والممتد من أفغانستان إلى العراق ومن فلسطين إلى ليبيا المجاورة، فضلا عن الأزمة الاقتصادية الواسعة التي باتت تعصف بالاقتصاديات الغربية. أيضا يمكننا القول: "إن فوز حركة النهضه التونسيه لم يأت من فراغ وإنما جاء ثمرة كفاح طويل وصراع مرير مع النظام البائد صراع كلف حركة النهضه مئات الشهداء وألاف المعتقلين الذي قضوا سنوات طويله في سجون بن على وأسرته". دستور إسلامي ومن تونس إلى جارتها ليبيا حيث كشفت صحيفة "ديلى تليجراف" –منذ أيام- عن قيام الإسلاميين فى ليبيا بتشكيل حزب جديد معتدل يسعى للهيمنة على السلطة على غرار نظرائه فى تركيا وتونس. وفى مقابلة مع الصحيفة البريطانية، قال على الصلابى الذى يعد رمزا للحركة الإسلامية فى ليبيا، إن حزبه نال دعم أبرز القادة السياسيين والدينيين فى البلاد، مؤكدا سعيه للانتقال نحو السياسة العلمانية. ونفى الصلابي الذى قضى ثمانى سنوات فى سجن أبو سليم، ترشيح نفسه لرئاسة البلاد، وشدد على أن حزبه ليس إسلاميا وإنما قومى. وقال إن حركته تدعم قيام الدستور الليبى على الشريعة الإسلامية لكن أن يكون ذلك معتدلا باتباع السياسات الديمقراطية على غرار حزب النهضة التونسى والعدالة والتنمية الحاكم فى تركيا. والاسم المقترح للحزب الليبى الجديد هو التجمع الوطنى من أجل الحرية والعدالة والتنمية. المؤكد أن "فوز الإسلاميين في تونس سوف يمهد الطريق أمام الإسلاميين في ليبيا والتي صرح رئيس المجلس الوطني المؤقت مصطفى عبد الجليل أن مرجعية الدستور الليبي القادم ستكون مرجعيه إسلامية وأن هذا التصريح ليس موجها ضد أحد في الخارج إنما جاء نابعاً من عادات وتقاليد المجتمع الليبي المتدين المحافظ" ولا يمكن ان نغفل العلاقة بين الحزب الجديد المزمع انشاؤه في ليبيا وجماعة "الإخوان المسلمين" الأم في القاهرة فالصلابي مؤسس الحزب كان يعيش فى قطر حتى اندلاع الثورة الليبية، حيث يعرف ارتباطه الوثيق برجل الدين المثير للجدل يوسف القرضاوى -وفق وصف التليجراف- والذى يعتبر الزعيم الروحى للإخوان المسلمين. كما يرتبط الصلابى بقوة بعبد الحكيم بلحاج، زعيم الجماعة الإسلامية المقاتلة فى ليبيا والذى ترأس المجلس العسكرى فى طرابلس. اكتساح في المغرب وفي المغرب، اكتسح الإسلاميون الانتخابات الأولى التي جرت بعد الإصلاحات السياسية التي أجراها الملك لتحصين مملكته من عدوى الربيع العربي، ليصبح المغرب الدولة العربية الثانية التي يجتاحها المدّ الإسلامي. لكنّ مراقبين رفضوا إسقاط ما جرى في تونس على المغرب، لكون إسلاميي المغرب عملوا لسنوات داخل المؤسسات الدستورية وليست المرة الأولى التي يفوزون فيها واقتفى حزب " العدالة والتنمية " المغربي آثر نظيره التونسي لكن مع اختلافات طفيفة في المشهد ففي تونس جاء الإسلاميون على حصان "الربيع العربي" بينما في المغرب وبحد وصف الصحفية المغربية نادية لمليلي فإن "حزب العدالة والتنمية قد اكتسب شيئاً من النضج السياسي الذي يؤهله لتسلّم السلطة حتى من دون تأثيرات رياح الربيع العربي". وتضيف "لأعضائه المنتخبين سمعة طيبة، وهو يحظى بدعم عدد من الجمعيات والمنظمات غير الحكومية القريبة من المواطن، إضافة إلى عمله المحترم في صفوف المعارضة. وكل هذا منحه رصيداً مهماً من الثقة، وبالتالي فهو يحمل بارقة أمل بالتغيير بالنسبة إلى شريحة كبيرة من المغاربة الذين ملّوا بقية الأحزاب السياسية". وقد شرع حزب العدالة والتنمية الإسلامي في المغرب في إرسال إشارات طمأنة للداخل السياسي والحزبي بإعلانه فتح تحالفاته على الجميع وتمسكه بالعمل مع الملك. وفي اتجاه الخارج دعا زعيم الحزب عبد الإله بن كيران إلى تعزيز العلاقات مع الدول الغربية التي دعاها إلى عدم التخوف من توجهات الحزب الذي يتزعمه. اخوان وسلف وفي مصر حيث بدأت أمس أول انتخابات تشريعية بعد ثورة 25 يناير يتوقع المراقبون اكتساح الإسلاميين بمختلف انتماءاتهم (اخوان – سلفيين- وسط) وإن كان الحظ الأوفر من نصيب جماعة الأخوان من خلال حزب الحرية والعدالة، وقد سبق للجماعة أن فازت في انتخابات 2005 ب88 مقعدا. ففي وسط الانفتاح في النظام السياسي في مصر عام 2004 / 2005 حقق الإخوان المسلمون نجاحا باهرا في الانتخابات التشريعية لعام 2005 والتي بينت أن الحركة الإسلامية السلمية، بالرغم من الحظر القانوني لها ولنشاطاتها السلمية، هي المعارضة السياسية الوحيدة المنظمة والمسيطرة في وجه الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم آنذاك. ولولا عمليات التزوير الممنهجة التي قادها صفوت الشريف وأحمد عز لحصل الأخوان على أغلبية مقاعد البرلمان فهذا العدد (88 مقعدا) هو حصيلة مرحلة واحدة من ثلاث مراحل تجرى على أساسها الانتخابات البرلمانية المصرية.. فقد افاق الشريف ورجال الجزب الوطني على مفاجأة حصد الإخوان اكثر من 77 مقعدا من أول جولة وهو ما أثار تخوفات النظام من أغلبية اسلامية يمكنها تشكيل الحكومة فكانت الدوائر تحسم وتعلن نتائجها حتى قبل فتح الصناديق وفرز البطاقات على اعتبار أن الداخلية والحكومة "يد واحدة" وكلاهما يعمل لحساب الحزب الحاكم. ربما تحمل صناديق الاقتراع المصرية خلال اليومين المقبلين مفاجآت لكن المرجح أن مجلس الشعب المصري سوف يصبغ بالصبغة "الإسلامية" التي برهن قادتها وأتباعها على قوتهم من خلال مظاهرات ميدان التحرير منذ سقوط النظام وحتي اليوم.
