في أجواء رمضانية امتزجت فيها السياسة بإيقاع الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية والذكرى 56 لصدور مجلة الأحوال الشخصية انتظمت بولاية منوبة فعاليات تظاهرة سياسية ثقافية نظمها فرع حركة التجديد بمنوبة. وقد افتتح السيد أحمد إبراهيم الأمين الأول للحركة اللقاء بتأكيد البعد الرمزي للمناسبتين الهامتين التي أرادت حركة التجديد الاحتفاء بها في هذه الفترة الانتقالية في تأكيد منها على ان مكاسب المرأة ومنها مجلة الأحوال الشخصية هي أحد المكاسب التقدمية والحداثية المتعلقة بانعتاقها وبمساواتها الكاملة مع الرجل, مؤكدا في هذا الإطار إصرار حركة التجديد على ضرورة رفع كل التحفظات على الاتفاقية الدولية الخاصة بإلغاء كل مظاهر التمييز ضد النساء والموافقة الكلية عليها واعتمادها كمرجع أساسي لكل القوانين التي سيقع سنها ومراجعتها بهدف الوصول إلى تحقيق المساواة بين الجنسين عبر القضاء على الأنماط التقليدية التمييزية التي تطرحها بعض الاطراف مستغلة المعتقد والقطع مع القراءات الخاطئة والمنغلقة المعادية للمساواة والتي لا تتناقض مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف . ودعا في الإطار ذاته إلى ضرورة أن يضمن الدستور الجديد المقومات الحقيقية لتحقيق المساواة الكاملة بما فيها المساواة في الشغل والأجر كحقوق دستورية مع إقرار مبدإ التناصف بين الرجل والمرأة في المؤسسات الممثلة والمنظمات والأحزاب حتى تحتل المكانة التي هي جديرة بها مشددا في الإطار على ضمان كل التدابير القانونية والعملية لحماية المرأة من كل أشكال العنف والتحرش الجنسي . وتضمن برنامج التظاهرة مداخلة تمحورت حول مشروع دستور تونس ما بعد الثورة تناول فيها الأستاذ سمير الطيب عضو أمانة الحركة وعضو الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة الخطوط العريضة للدستور . وقد طرح في الإطار عدد من المقترحات التي تعكس رؤية حركة التجديد الحداثية للدستور ورأى في الإطار ضرورة أن يكون مدروسا بشكل يجعل منه دستورا غير عادي بآليات معقدة تحول دون اجتهادات النظام السياسي وتقلباته وأهوائه ، مع إقامة قضاء دستوري ومحكمة دستورية تعتبر أعلى هرم القضاء في الدولة تراقب دستورية كل القوانين وتضمن احترام الدستور والحريات والحقوق الأساسية للمواطن. كما أورد الأستاذ سمير الطيب في مداخلته ضرورة إصدار مجموعة أحكام تفوق مكانة الدستور تعرف ب«الما فوق دستورية» على غرار حكم المساواة بين المرأة والرجل وعديد المبادئ الأخرى التي تشكل ضمانات ديمقراطية لجمهورية جديدة ديمقراطية حداثية وثوابت لا يمكن المساس بها ولو بمبدإ الأغلبية, مقترحا أيضا بنودا خاصة بمنظومة الأمن بكل مكوناته بما فيها المخابرات ثم الدفاع الوطني بالتعرض لها ضمن بنود واضحة بالدستور تبين دورها ومكوناتها وكيفية رقابتها ومحاسبتها وذلك في إطار تمش يهدف إلى إصلاح القطاع كضرورة لإنجاح مسار الإصلاح السياسي والمحطات القادمة والاستفادة في هذا السياق من تجارب البلدان التي سبقت تونس في مجال الإصلاح السياسي والديمقراطي مثل جنوب أفريقيا بما يضمن ممارسة الأمن لمهامه في خدمة الشعب والوطن بكامل الحياد لا في خدمة النظام والأشخاص . واختتم اللقاء بمداخلة للسيد محمود بن رمضان عضو أمانة الحركة عرض فيها البرنامج الاقتصادي والاجتماعي الهادف إلى إرساء تنمية اقتصادية واجتماعية تكرس العدالة الاجتماعية وتحفظ كرامة الناس ورقيهم المادي والمعرفي والثقافي وتحفظ تراثهم وهويتهم العربية الإسلامية.
