لا يمكن لأحد ان ينكر فضائل المرأة التونسية في مجتمعها فهي التي ساندت ثورة الحرية والكرامة جنبا إلى جنب مع الرجل كما كان لها الدور الأبرز في تكريس دولة الاستقلال الحديثة دولة عرفت فيها المرأة حقوقا عديدة ضمنت في مجلة الأحوال الشخصية نتيجة وعيها وقد احتفلنا مؤخرا بعيد المرأة هذا العيد الذي ذكر فيه مناقب المرأة التونسية واعتبرناه محطة جديدة لتطوير أدائها وحثها على المشاركة في جميع الميادين وكما أسلفنا فإننا مع أي خطوة تحفظ وتضمن حقوق نساء تونس إذا كانت هذه الحقوق لا تتعارض مع تقاليدنا ولا تتناقض مع المبادئ الإسلامية التي كفلها البند الأول من الدستور والتي حفظت في العهد الجمهوري وقد وافقت الحكومة المؤقتة مؤخرا على سحب التحفظات السابقة على اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" هذه الاتفاقية التي تحمي حقوق المرأة دوليا لكنها تتعارض في كثير من بنودها مع المبادئ الإسلامية وعلى رأسها موضوع "المساواة في الميراث" وقد تعالت كثير من الأصوات التي ترفض قرار الحكومة المؤقتة بسحب تحفظها على اتفاقية "سيداو" والرفض جاء من طرفين محددين هما التيارات الإسلامية المحافظة والمختصين في القوانين الوطنية والدولية. فالتيارات الإسلامية المحافظة اعتبرت ان قرار الحكومة هو اعتداء صارخ على المبادئ الإسلامية التي ترفض تماما بعض ما جاء في الاتفاقية كالمساواة في الميراث بين الجنسين وهو مبدأ يرفضه المجتمع ولا يمت بصلة بحقوق المرأة كما استغربت بعض الشخصيات الإسلامية سرعة التوقيع على هذه الاتفاقية في حين ان هنالك قوانين دولية أخرى مازالت تونس مترددة على التوقيع عليها واعتبرت ان سحب التحفظ جاء نتيجة ضغوطات خارجية وخاصة داخلية تقوم بها بعض الجمعيات النسوية. أما الطرف الثاني الذي عارض خطوة الحكومة وهم المختصون في القانون حيث اعتبروا ان سحب التحفظ على الاتفاقية هو تجاوز لمهام حكومة الباجي قائد السبسي التي تعتبر انتقالية لا يجوز لها التوقيع على المعاهدات والاتفاقيات الدولية طويلة المدى والتي تهم مستقبل البلاد واعتبروا ذلك تجاوزا لصلاحياتها المؤقتة أما المسالة الثانية فهي تعارض الاتفاقية مع الفصل الأول من الدستور والتي تعتبر القوانين الوطنية مستمدة في كثير منها من القوانين الشرعية الإسلامية ورغم تصريحات الحكومة بأنها لن تتخذ اي قرار تنظيمي او تشريعي طبقا لمقتضيات اتفاقية "سيداو" يعارض الفصل الأول من الدستور إلا ان المختصون في القانون الدولي يعتبرون ان ذلك غير منطقي باعتبار ان هنالك قاعدة قانونية دولية معروفة تقول ان القوانين والاتفاقيات الدولية لها العلوية على القوانين الداخلية والوطنية
