قال وزير المالية المصري مرسي حجازي أمس الثلاثاء 12 مارس، إن بلاده رفضت عرضا قدمه صندوق النقد الدولي للحصول على قرض سريع بقيمة 750 مليون دولار، وأشار إلى أن الحكومة المصرية أنجزت ما عليها من إعداد وبدء تنفيذ برنامج إصلاحي اقتصادي واجتماعي. وأفاد حجازي أنه من حق الدولة المصرية كمؤسسة وعضو في صندوق النقد الدولي الحصول على قرض بقيمة 300 في المائة من حصة مصر في الصندوق، أي نحو 4.8 مليار دولار ، وتابع أنه لدى صندوق النقد الدولي أداة تسمى "التمويل السريع"، وهي مصممة لتقديم مساعدة سريعة لكن محدودة للدول الأعضاء التي تحتاج دعما عاجلا لميزان المدفوعات. ويأتي ذلك عقب تصريحات متضاربة بين الوزارات الاقتصادية المصرية حول تقديم الصندوق عرضا لتمويل سريع، فيما يراه خبراء دليلا على عدم التنسيق والتخطيط بين أعضاء الحكومة المصرية. ووضعت الحكومة المصرية تصورات كارثية في حال عدم تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يتضمن ترشيد دعم الوقود، وزيادة الضرائب على بعض السلع، وأكدت الحكومة أنه في حال عدم تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي فإن الفجوة التمويلية التي ستحتاج إليها الحكومة ، ستصل خلال العام المالي الجاري حتى جوان إلى 14.5 مليار دولار، وسترتفع إلى 22.1 مليار دولار خلال العام المالي المقبل 2103 - 2014. وأوضحت المؤشرات الحكومية أن الفجوة التمويلية ستصل إلى 21.8 مليار دولار بنهاية العام المالي 2014-2015 في حال عدم تطبيق البرنامج الاقتصادي، أي بإجمالي 85.3 مليار دولار خلال ثلاثة أعوام مالية، مقارنة بفجوة تمويلية تصل إلى 19.5 مليار دولار خلال ثلاثة أعوام حتى 2014-2015 إذا تم تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.