قررت المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات تأجيل قضية 94 إماراتيا وإماراتية إلى 18 و19 مارس القادم، وذلك إثر جلسة الاستماع الثانية وسيتمّ الاثنين المقبل سماع شهود الإثبات، وتزامنت جلسات المحاكمة مع تحوير في الحقائب الوزارية لدولة الإمارات. وكانت دائرة أمن الدولة بالمحكمة قد بدأت الأسبوع الماضي جلسات القضية بحضور84 متهما بينهم 13 امرأة، بينما أفادت السلطات القضائية بأن باقي المتهمين هاربون خارج الإمارات وتتم محاكمتهم غيابيا. فيما نفى المتهمون التهم الموجهة إليهم، وطالب محاموهم بالإفراج عنهم. إدانة بتكوين تنظيم سري وقالت وزارة العدل الإماراتية في بيان عقب الجلسة الأولى إنّ الموقوفين متهمون بالانتماء إلي تنظيم سري غير مشروع، كشفت التحقيقات عنه، ويهدف إلىمناهضة الأسس التي تقوم عليها الدولة بغية الاستيلاء علي الحكم، والاتصال بجهات ومجموعات أجنبية لتنفيذ هذا المخطط. وكانت السلطات الإماراتية قد أعلنت خلال جويلية الماضي أنها أوقفت أعضاء التنظيم الإخواني، ثم كشفت في وقت لاحق أن من بين أعضائه عناصر نسائية. ومن جانبها، طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش السلطات الإماراتية بضمان سلامة المتهمين في القضية، ودعتها إلى فتح تحقيق مستقل في ادعاءات المدعي عليهم حول سوء المعاملة أثناء الاحتجاز. وكان الأعضاء ال 94 للتنظيم اعتقلوا العام الماضي بعد أن قالت السلطات إنها حصلت على معلومات تشير إلى ضلوعهم في نشاطات سياسية. ويواجه المعتقلون تهمة استخدام وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لتأليب شعب الإمارات ضد نظام الحكم والأسر الحاكمة في الدولة. وقال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، إن السلطات طلبت مغادرة وفد دولي كان يعتزم مراقبة المحاكمة، فيما نشرت صور لذوي المتهمين خارج المحكمة. ويذكر أن تشكيل الأحزاب السياسية والتظاهر محظور في الإمارات. التحوير الوزاري الثالث في حكومة بن راشد وفي سياق متصل، أعلن في أبو ظبي أمس الثلاثاء 13 مارس عن تعديل في حكومة الشيخ محمد بن راشد آل وكان لافتاً في التعديل الذي أعلنه رئيس الوزراء على موقع "تويتر"، خروج وزير الطاقة محمد الهاملي من الحكومة التي استمر فيها نحو 10 سنوات، فيما احتفظت بقية الوزراء بحقائبهم مع تبديل بعض الحقائب ودمج وزارتي الاقتصاد والتجارة في وزارة واحدة، واستحداث وزارة جديدة للتنمية والتعاون الدولي تتولاها وزيرة التجارة الخارجية الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، مع تعيين وزيري دولة جديدين. واحتفظ نائبا رئيس الوزراء وزيرا الداخلية سيف بن زايد وشؤون الرئاسة منصور بن زايد بمنصبيهما في الحكومة المعدلة، الى جانب احتفاظ جميع وزراء السيادة بمناصبهم. وهذا هو التعديل الثالث في حكومة محمد بن راشد التي شكلت العام 2006. وكان التعديل الأول في 18 فيفري 2008، ووصف في حينه بانه تعديل شامل، إذ عزز حضور المرأة الإماراتية في الحكومة برفع حصتها إلى أربعة مقاعد وزارية وأدخل 7 وزراء جدد. وجرى التعديل الثاني في شهر ماي 2009 وخرج بموجبه اثنان من إخوة رئيس دولة الإمارات من الحكومة.