أفادتنا النائبة بالمجلس الوطني التأسيسي سامية عبّو وذلك إثر المصادقة على حكومة علي لعريض اليوم الأربعاء 13 مارس 2013، أنّ "هناك مشكل في تطبيق القانون المنظم للسلط العمومية خلال عملية التصويت وذلك بتعمّد من رئيس المجلس مصطفى بن جعفر لأنّه رفض منحها نقطة النظام التي تتعلق بمسألة قانونية". وقالت عبّو إنّ "النص القانوني يحتوي غموضا وكان من الممكن أن يتم الرجوع إلى المشرع وهم النواب لتفسير الغموض، حيث كان يجب على رئيس المجلس أن يتحمل مسؤوليته ويحرص على التطبيق السليم للقانون". وأكّدت عبّو أنّ وضعية منح الثقة في الحكومة لم ينص عليها القانون المنظم للسلط العمومية صراحة ووقع استنباطها من فصول القانون، موضحة أنّ الفصل 17 من هذا القانون ينص على إمكانية سحب الثقة من الحكومة ومن الوزراء وزيرا وزيرا وبالتالي فإنّه يتم منح الثقة لكل وزير على حد ثم تتم المصادقة على الحكومة بإجمال. وأشارت في نفس الإطار أنّ الفصل 16 من القانون يؤكّد على منح الثقة لرئيس الحكومة لا كلّ الوزراء. وأبرزت النائبة سامية عبّو أنّها كانت تنوي التصويت مع الحكومة لكن السرعة التي تمت بها عملية التصويت لم تمكنها من المشاركة في المصادقة على هذه الحكومة.