يرابط أعضاء قافلة إغاثة غزة "مرمرة 2" في معبر رأس الجدير الحدودي من الجانب الليبي منذ يوم 12 أكتوبر وذلك بعد رفض السلطات الليبية السماح لها بالعبور عن طريق أراضيها ومطالبتها إياهم بالعودة إلى التراب التونسي، وتحمل القافلة مساعدات إنسانية، في طريقها إلى قطاع غزّة. ودعا أعضاء القافلة كل الإعلاميين وأعضاء المجتمع المدني التونسي والليبي والمجتمع الدولي وكل من يهمه إلى المساعدة على تسهيل نشاط القافلة، وتحرّكها. وحسب إدارة الجوازات الليبية فإن الرفض يعود إلى عدم حيازة المشاركين في القافلة من أصحاب الجنسيات البريطانية والايرلندية والأمريكية على تأشيرة دخول في حين أعلمت المشاركين من أصحاب الجنسية التركية والتونسية أنّ بإمكانهم الدخول. وعبّر أعضاء القافلة عن "خيبة أملهم إزاء تعامل السلطات الليبية الرسمية مع القافلة بسبب توقعهم الكثير منها خاصة بعد الثورة اللبيبة المبهرة فإن أعضاء القافلة يعبرون عن ثقتهم في دعم ليبيا، شعبا ودولة، للقضيّة الفلسطينية". ودعا أعضاء القافلة السلطات الليبية إعادة النظر في قرارها وتقدير جهود المشاركين في القافلة التي تضم أكثر من 25 مشاركًا و10 سيارات إسعاف، وأن تسمح لهم بالعبور حتى يتمكنوا من الوصول إلى قطاع غزة والمساهمة في رفع الحصار المفروض عليها، علما وأنّ أعضاء القافلة يعانون من ظروف قاسية من نقص الغذاء والمياه وغياب الصرف الصحي بالإضافة إلى صعوبة التعاطي مع العواصف الرمليّة المتكررة. قافلة مرمرة انطلقت من بريطانيا وعلقت في ليبيا وانطلقت قافلة إغاثة غزة" مرمرة 2" يوم 25 أفريل من بريطانيا محمّلة بمساعدات طبيّة أساسًا، إلى أهالي قطاع غزّة بهدف كسر الحصار المفروض على القطاع، وانتقلت منها إلى فرنسا ثم إسبانيا فالمغرب حيث انتظرت خمسة أيّام قبل أن تدخل الجزائرفتونس، حتى علقت عند معبر رأس الجدير على الحدود التونسية الليبية. وتتكون قافلة "سفينة مافي مرمرة" من نشطاء حقوقيين من مختلف الجنسات والفئات العمرية منهم من شارك في أسطول الحرية "مرمرة" التي انطلقت من تركيا إلى قطاع غزة، في شهر ماي 2010، بهدف كسر الحصار المفروض على القطاع، وتعرّضت لهجوم من جانب الجيش الصهيوني أسفر عن مقتل تسعة من النشطاء الأتراك آنذاك.