طالبت النقابات الأساسية والنيابات النقابية لإدارة السجون والإصلاح المجلس الوطني التأسيسي والحكومة بإلغاء الأمر الرئاسي المتعلّق بإلحاق إدارة السجون والإصلاح بوزارة العدل. ودعت النقابات الأساسية لإدارة السجون والإصلاح في بيان أصدرته أمس الأحد 18مارس2013 ، إلى إرجاع الأعوان الموقوفين على خلفية قضايا تعلقت بهم أثناء مباشرتهم للوظيفة إلى سالف عملهم وتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية إلى حين البتّ النهائي في قضاياهم.