قال رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء 19مارس 2013، عقب الاجتماع الذي جمعه مع رؤساء اللجان التأسيسية قصد تسليمهم التقرير العام للحوار الوطني بخصوص الدستور، إنّ هذا التقرير العام سيساهم بشكل واضح في إنهاء أعمال اللجان التأسيسية التي سيقع تمريرها لهيئة التنسيق والصياغة لتقدم بدورها عصارة أعمالها للجلسة العامة في الصيغة النهائية لمشروع الدستور الذي سيتم المصادقة عليه فصلا فصلا. وأكّد رئيس المجلس التأسيسي أنّه وقع تبويب وترصيف المقترحات التي تم جمعها في الحوار الوطني، مبرزا أنّ الأشغال ستتواصل بشكل حثيث في طريق السعي للتوافق. وفي هذا الإطار أشار بن جعفر أنّ الحوار الوطني والموائد المستديرة واللقاءات في وسائل الإعلام ستساهم في تقريب وجهات النظر خاصة في مسائل خلافية على غرار خيار النظام السياسي رئاسي أم برلماني أم مزدوج، وكيفية توزيع المهام بين رأسي السلطة وهما رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية ممّا يحتاج إلى تدقيق وتوافق على حدّ تعبيره.