قال المحامي فتحي العيوني في تصريح لوكالة "بناء نيوز" اليوم السبت 23 مارس 2013، إن أشد العقوبات التي يسمح بتسليطها القانون التونسي على ارتكاب جريمة اغتصاب بنت ثلاث سنوات أصيلة منطقة المرسى هي الإعدام شنقا. وأفاد عون أمن بمركز الشرطة بمنطقة المرسى "بناء نيوز" أن حادثة اغتصاب البنت بمنطقة المرسى حصلت منذ ما يقارب ثلاثة أسابيع. وحسب التصريحات الأولية لوالدي الطفلة المتهم في عملية اغتصاب هو حارس روضة الأطفال بالمنطقة. وبعد إصدار قاضي التحقيق بطاقة ايداع بالسجن في حق مرتكب الجريمة اليوم السبت، على الرغم من أنه يوافق يوم عطلة إدارية، أوضح العيوني أن القانون يسمح لقاضي التحقيق بإصدار هذا القرار باعتبار عدم توفر نص يمنع ذلك ونظرا لما تقتضيه الحالة من استعجالية لما قد يترتب عنها من فرار المجرم عن ساحة الجريمة.