على خلفية الجريمة الفظيعة التي تمثلت في اغتصاب حارس روضة بالمرسى للبنت البالغة من العمر 3 سنوات و التي كانت جريدة ''الصباح نيوز''قد نشرت مقاطع فيديو لتصريحات البنت المعنية و عائلتها، صرح كاهية مدير بالإدارة العامة للطفولة في وزارة شؤون المرأة والأسرة لقناة "المتوسط " أن الوزارة قررت غلق روضة الأطفال التي شهدت جريمة الاغتصاب كإجراء أولي بسبب الاعتداء على حقوق الطفل . وأكد ذات المصدر أن مندوب حماية الطفولة تعهد بالإحاطة النفسية للطفلة المغتصبة مشيرا إلى أن الروضة غير مرخص لها قانونيا وقد طالبتها الوزارة في عديد المناسبات بتسوية وضعيتها القانونية ولم تمتثل إلى ذلك. وتجدر الإشارة إلى أن الوحدات الأمنية ألقت القبض على المتهم باغتصاب الطفلة وهو حارس الروضة وفي حالة إيقاف. و هنا نطرح سؤالا على سلطة الإشراف، كيف يمكن أن تنشط مؤسسة ''تربوية'' دون ترخيص مسبق من وزارة المرأة؟ أين المراقبة ؟و أين مندوب حماية الطفولة؟ و كيف تكتفي وزارة المرأة بمطالبة صاحبة الروضة بتسوية وضعيتها في مناسبات عدة و لم تقدم على غلق هذا الفضاء رغم أن القرار من صلاحياتها بما أنه لا يستجيب للشروط المطلوبة؟ أين وزارة المرأة من هذه التجاوزات و من أدرانا إن لم تكن هناك فضاءات أخرى مماثلة تنشط خارج القانون و البيداغوجيا؟