قال رئيس الحكومة علي لعريض في حوار أجرته معه قناة "فرانس 24" مساء السبت 23 مارس، "أنا مع قانون تحصين الثورة لأنه قانون يحمي الثورة و أهدافها، و أنصح بالاستلهام من الثورات الشبيهة التي سبقتنا". وأكد لعريض أنه لا يختلف مع مبادرة الخبير قيس سعيد بخصوص رجال الأعمال الممنوعين من السفر للوصول إلى حل يرضي الجميع، قائلا إن الحل القضائي سيأخذ سنين طويلة و يعطل مصالح رجال الأعمال و مصالح تونس". وأضاف علي لعريض أن من قتل شكري بلعيد هم مجموعة أحدهم لا يزال في حالة فرار وأن لا علم له بمكانه. مؤكدا أن وزير الداخلية الحالي لطفي بن جدو كلف فرقة أمنية مختصة للقبض عليه وإغلاق ملف شكري بلعيد نهائيا. وشدد رئيس الحكومة أنه مستعد للمثول أمام القضاء كأي مواطن عادي في صورة تم توجيه الدعوة له للإدلاء بأية معلومة يعلمها عن قضية اغتيال شكري بلعيد. وعن موقفه من رابطات حماية الثورة أكد رئيس الحكومة أن هذا الموضوع وقع تضخيمه وألبس أكثر من قدره. معتبرا أنها جمعيات حاصلة على ترخيص منذ حكومة الباجي قائد السبسي و أخرى من حكومة الجبالي وهي تخضع للقانون مثل غيرها من الجمعيات المدنية. مؤكدا أنه لن يتردد في حل أي جمعية إذا تطاولت على القانون. وحول الملف السوري قال علي لعريض إن هناك إشكالا مطروحا في المستقبل حول العائدين من القتال في سوريا وأن الحكومة اتخذت كل الإجراءات في شأنه معتبرا أن معضلة خروج الشباب التونسي للجهاد في هذا البلد مازالت قائمة باعتبار أن أغلبهم يسافر بطريقة قانونية ولا يمكن للسلطات أن تمنعهم من السفر ما لم يقع التبليغ عنهم وعن نواياهم".