طالبت النقابة الأساسية لوزارة الشؤون الخارجية في بيان لها اليوم الاثنين 25 مارس بوضع حد لما اعتبرته "سلبية الطرف الإداري مع ملف المستشارين اللذين تعتبر إنهاء مهامهم أحد ضمانات حياد الإدارة والنجاعة في تسيير مرفق الدبلوماسية. كما سجلت النقابة الأساسية وفق بيانها تواصل الاحتقان بسبب عدم تنفيذ الطرف الإداري لتعهداته بخصوص تسوية وضعية جبر الضرر والتسريع بالترقيات. وأكدت النقابة الأساسية لوزارة الشؤون الخارجية على تواصل ما أسماته" سياسة المماطلة وعدم الجدية في التعامل مع الملفات المطروحة".