تورس : المشروع الحكومي للهيئة الوقتيّة للقضاء العدلي خارج سياق الثورة...

مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان» في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي رابطة الهواة لكرة القدم (المستوى 1) (الجولة 7 إيابا) قصور الساف وبوشمة يواصلان الهروب عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟ الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام المسرحيون يودعون انور الشعافي نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي أولا وأخيرا: أم القضايا إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟ انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟ وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025 إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير) الطبوبي: المفاوضات الاجتماعية حقّ وليست منّة ويجب فتحها في أقرب الآجال مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه.. الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء.. نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية.. توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا'' صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف.. التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار.. منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2 توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات Bâtisseurs – دولة و بناوها: فيلم وثائقي يخلّد رموزًا وطنية مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟ اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة أذكار المساء وفضائلها تعرف على المشروب الأول للقضاء على الكرش..

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المشروع الحكومي للهيئة الوقتيّة للقضاء العدلي خارج سياق الثورة...
رئيسة الجمعيّة التونسيّة للقضاة ل"الصباح":

الصباح نشر في الصباح يوم 24 - 05 - 2012

من مصلحة كل حكومة جديدة الإبقاء على القضاة الضعفاء لتوظيفهم - إعتبرت كلثوم كنو رئيسة الجمعية التونسية للقضاة مشروع قانون الحكومة الخاص بالهيئة الوقتية للقضاء العدلي "مشروعا خارج سياق الثورة يعيد إنتاج المنظومة القديمة بمسميات جديدة".
وبيّنت في حوار مع "الصباح" أن القضاة سيتصدون لمنع تمرير هذا المشروع قائلة أن الجلسة العامة الخارقة للعادة للجمعية التي ستلتئم يوم الأحد المقبل ستكون جلسة ساخنة تتمخض عنها قرارات قوية وجريئة.
وحمّلت كلثوم كنو المجلس التأسيسي التباطؤ في إحداث الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بما قد يؤشر على وجود تنسيق في انتظار مشروع الحكومة. ودعت المجلس لخدمة مصالح الشعب وليس الأطراف السياسية التي ينتمون إليها. وفي تعليقها على قرارات الإفراج عن بعض المورطين في قضايا فساد أشارت رئيسة الجمعية التونسية للقضاة إلى أنه لو تمّ إدخال إصلاحات على القضاء منذ بداية الثورة وتمّ إبعاد القضاة المورطين لما كان للناس أن يضعوا أحكام القضاء موضع شك.. وفي ما يلي نص الحوار..
أجرت الحوار: منى يحياوي
* كيف وجدتم مشروع الحكومة المتعلق بالهيئة الوقتية للقضاء العدلي وماهي مآخذكم عليه لا سيما وأنكم لم تشاركوا في إعداده؟
أن المشروع المعروض على الحكومة والمتعلق بقانون الهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء العدلي إضافة إلى تعارضه مع مقتضيات الفصل 22 من القانون المنظم للسلطة العمومية فهو يفتقر أيضا إلى أدنى ضمانات استقلال القضاء كسلطة. وخلاصة الأمر يمكن القول أنه مشروع قانون خارج سياق الثورة ويعيد انتاج المنظومة القديمة بمسميات وأسماء جديدة.
أولى الملاحظات على المشروع أنه لم يكن شاملا ومتكاملا ودقيقا حيث ترك بعض المسائل غامضة تفتح المجال أمام التأويلات وهو ما يتعارض مع المعايير الدولية التي تؤكد على ضرورة أن تصاغ الأحكام المنظمة للسلطة القضائية بطريقة واضحة لا تترك المجال لكي يقع تطويعها لخدمة جهة معينة.
نلاحظ أيضا أن المشروع فيه تعارض صارخ مع مقتضيات الفصل 22 المنظم للسلط العمومية الذي أقر هيئة وقتية ممثلة للقضاة تشرف على القضاء العدلي بما يعني ذلك من حصر مهمة الهيئة في الإشراف على المسار المهني للقضاة دون أن يتعلق الامر بهيئة قضائية تشرف على منظومة العدالة بمفهومها الواسع وتضمّ تركيبة تشمل أطرافا غير القضاة كما تضمن مشروع القانون.
كما خالف المشروع التصورات التي طرحت حول طبيعة تركيبة الهيئة سواء داخل المجلس التأسيسي أثناء مناقشة الفصل 22 والتصويت عليه أو خارجه من خلال المشروعين المقدمين إلى المجلس من طرف القضاة فلا أعمال المجلس ولا التصورات المطروحة تعرضت إلى تركيبة من غير القضاة.
اِستقلالية القضاء
* هذا فيما يتعلق بتعارضه مع ما نص عليه القانون المنظم للسلط لكن ماهي ملاحظاتكم بشأن ما قلتم أنه ضرب لاستقلالية القضاء صلب مشروع القانون؟
في هذا الصدد يمكن الإشارة إلى محاولة تأبيد تدخل السلطة التنفيذية في القضاء صلب مشروع القانون من خلال ترؤس وزير العدل للهيئة ومنحه سلطة الإحالة على مجلس التأديب وتنفيذ القرارات التأديبية والإبقاء على بعض الصلاحيات التي يمنحها له قانون 1967 الخالي من أدنى ضمانات الاستقلالية، والتي نص المشروع على بقائها سارية المفعول ما لم تتعارض مع مقتضياته بما في ذلك مذكرات العمل وسلطة إنذار القضاة والترخيص لهم بالسفر.
لقد تمّ أيضا الإبقاء على أعضاء معينين بصفتهم ومنحهم الأدوار الرئيسية في التحكم في المسار المهني للقضاة مع حصر القضاة المنتخبين في قاضيين عن كل رتبة تكون لهم ستة أصوات من بين عشرة أصوات لأشخاص معينين من طرف السلطة التنفيذية والسلطة التأسيسية (المعينين بصفتهم والشخصيات الوطنية)
نلاحظ كذلك أنه لم يتمّ التنصيص على حدّ أدنى لموانع الترشح تضمن استبعاد كل من كان له دور سلبي في إدارة القضاء وفي ضرب الحقوق والحريات وهو ما يتعارض مع منطق الثورة الذي وقع اعتماده في انتخاب أعضاء السلطة التأسيسية.
نشير كذلك إلى أن المشروع غيّب الضمانات المتعلقة بتأديب القضاة من خلال حصر سلطة الإحالة على مجلس التأديب في يد وزير العدل وجمع المتفقد العام لصلاحية التحقيق وسلطة التأديب مع غياب الشفافية في أعمال المجلس من خلال جعل جلساته سرية وهو ما يتعارض مع المعايير الدولية التي تجعل من العلنية مبدأ ومن السرية استثناء بطلب من المعني بالأمر...
* من هذا المنطلق هل تتفقون مع من يعتبرون الحكومة الحالية تبحث عن بسط يدها على القضاء؟
استنادا لما تضمنه هذا المشروع المقدم من وزارة العدل نعم نستطيع القول بوجود رغبة لتكريس تبعية القضاء للسلطة التنفيذية.
فالمشروع ينزع كل سلطة عن القضاء ويقدمه في شكل إدارة فرعية صلب وزارة العدل. وهذا أمر خطير..
نحن كقضاة نعتبر هذا المشروع ليس فقط خاليا من أيّة إضافة بل هو إضافة بالاتجاه السلبي لزيادة الهيمنة على القضاء وعدم تكريسه كسلطة مستقلة وهو متناف حتى مع المعايير الدولية لاستقلالية الهيكل القضائي.
* إذا ما أصرّت الحكومة على تمرير مشروعها كيف سيكون تحرك الجمعية ؟
من خلال استطلاعات آراء العديد من الزملاء مباشرة بعد الإطلاع على مشروع القانون نستطيع القول أن القرارات للتصدّي إلى محاولات تمرير هذا المشروع ستكون قوية وستجسد وحدة القضاة التونسيين ورغبتهم في تكريس مبدإ استقلالية المرفق القضائي بعيدا عن كل التجاذبات المطروحة بين الهياكل الممثلة للقضاة لأن المسألة تهمّ الجميع في النهاية.
وتجري حاليا اجتماعات للقضاة في جميع الجهات لتدارس هذا الأمر والجميع على وعي بحساسية الظرف ولن يقبلوا بعودة الممارسات السابقة من هيمنة السلطة التنفيذية على القضاء.
جلسة ساخنة
* إذا ستكون الجلسة العامة الخارقة للعادة المقررة ليوم الأحد المقبل جلسة ساخنة بامتياز؟
هذا صحيح أعتقد أنها ستكون جلسة ساخنة وستتمخض عنها قرارات جريئة وقوية في علاقة بمواضيع الساعة ومشاغل القضاة ونتوقع حضورا عدديا هاما للقضاة لأن الجمعية وجهت الدعوة للجميع دون استثناء فالمسائل المطروحة تهم القضاة جميعا ولا تهمّ هيكلا بعينه.
وسيتمّ التطرق خلال الجلسة الخارقة للعادة لموضوع الهيئة الوقتية التي ستحل محل المجلس الأعلى للقضاء وكل ما يدور حولها من حيث تركيبتها وصلاحياتها كما سيتمّ التطرق لمسألة الحركة القضائية بالإضافة إلى موضوع المجمّع القضائي الذي تحوم حوله العديد من نقاط الاستفهام فلا نعرف إلى حدّ الآن تركيبته ولا طريقة تعيين أعضائه التي من غير المعقول أن تظل مرتبطة بجهة واحدة. وقبل كل شيء هل نحن في حاجة لمثل هذا المجمع أم لا؟ وإذا ما كنا بحاجة إليه فلابد أن تكون هناك معايير موضوعية في إحداثه..
* كيف تقيمون تعامل المجلس التأسيسي السلطة الشرعية في البلاد اليوم مع مسألة إصلاح القضاء وإحداث الهيئة الوقتية للقضاء العدلي؟
نحن كنا قد حملنا في وقت سابق المجلس التأسيسي المسؤولية في تأخير سن القانون المتعلق بالهيئة الوقتية حيث كان يفترض أن تكون على رأس قائمة أولويات عمل المجلس.
وها نحن اليوم على أبواب شهر جوان والموضوع لم يحسم بعد. ولعل ما يثير الاستغراب أن لجنة التشريع العام صلب المجلس التأسيسي تعهدت بمشروعين يتعلقان باحداث الهيئة الوقتية واستمعت إلى ممثلين عن جمعية القضاة وعن نقابة القضاة. ويفترض أنها شرعت في إعداد تصور أو مقترح لعرضه على الجلسة العامة.. لكن نشعر بنوع من التباطؤ يمكن أن تكون له علاقة بانتظار مشروع الحكومة.
وهذا في حدّ ذاته يطرح مشكلا في العلاقة باستقلالية المجلس كسلطة تأسيسية عن الحكومة.
وهنا ندعو أعضاء المجلس التأسيسي أن يمثلوا الشعب وليس الأطراف السياسية التي ينتمون إليها. وعليهم النظر إلى مصلحة الشعب لا لمصلحة الأحزاب.
* ماذا عن مسؤولية وزير العدل فكثيرون يعتبرونه يحاول بسط يده على القضاء خدمة لمصالح سياسية في نهاية المطاف؟
أنا لا أشخص المسألة وهو عضو في الحكومة وسيدافع على تصور الحكومة.
لكن أتوجه له كحقوقي كسب شرعية انتخابية ويفترض أن يكون من بين أكثر الناس المدافعين على أن تكون للقضاء سلطة..
* الرأي العام والمواطن التونسي يعتقد اعتقادا جازما في تواصل قضاء التعليمات إلى اليوم فكيف تعلقين؟
لا أقول تعليمات مباشرة فليس لي الدليل القاطع على ذلك.. لكن في المقابل تجدر الإشارة إلى أنه إلى اليوم لم يتغير في واقع القضاء شيء.. وبهذا المعنى صحيح أن هناك قضاة مستقلين لكن العديد من القضاة أيضا كانوا في مواقع هامة في المنظومة القضائية وقدموا خدمات للنظام البائد بناء على التعليمات التي تصلهم ونحن نجدهم إلى اليوم في أغلب المواقع وبين أيديهم الملفات الحساسة.. ولا بدّ أن نعرف أنه في كل الدكتاتوريات كل من تورط معها يظل ضعيفا والحكومات الجديدة من مصلحتها الإبقاء على الضعفاء لاستعمالهم وتوظيفهم سواء في القضاء أو في غيره من القطاعات وهذا ما يحدث اليوم..
* أثارت قرارات الإفراج المؤقت مؤخرا على عدد من المورطين في قضايا فساد من النظام البائد حفيظة الرأي العام ووجهت أصابع الاتهام للقضاء بالتواطؤ.. فهل يتحمل القضاء فعلا المسؤولية؟
لا يمكنني التعليق على قرارات أصدرها القضاة.. لكن أقول في المقابل لو فعلا تمّ ادخال إصلاحات على القضاء منذ بداية الثورة وتمّ ابعاد القضاة المورطين لما كان للناس أن يضعوا أحكام القضاء موضع شك.. وطالما لم يحدث أيّ تغيير في واقع القضاء سيظل المواطن لا يثق في الهيكل القضائي ويضع أيّ قرار قضائي محل تساؤل..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.