تورس : المشروع الحكومي للهيئة الوقتيّة للقضاء العدلي خارج سياق الثورة...

خليفة الشيباني: "مظاهرات فرنسا وأحداث النيبال مرتبطة بالاعتراف بدولة فلسطينية"... استعداد البنك الوطني الفلاحي لموسم الحبوب المقبل: نحو الرّفع من قيمة التمويلات المبرمجة لتبلغ 140 مليون دينار لفائدة 4700 فلاح بوعرقوب: متساكنون يستغيثون من اجتياح الحشرة القرمزية لمنازلهم 14 شهيدا في القطاع بغارات للاحتلال منذ فجر اليوم عاجل/ انطلاق 6 سفن يونانية لتنضم لأسطول الصمود العالمي لكسر الحصار على غزة.. كأس الكونفدرالية: الملعب التونسي والنجم الساحلي أمام رهان الانطلاقة القارية الرابطة الأولى: النتائج الكاملة لمنافسات الجولة السادسة ذهابا.. والترتيب وزارة الدفاع الوطني تفتح مناظرة خارجية لانتداب 7 مهندسين أولين اختصاص اعلامية أغنية محمد الجبالي "إلا وأنا معاكو" تثير عاصفة من ردود الأفعال بين التنويه والسخرية ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة! عاجل : رئيسة قسم الأعصاب بمستشفى الحبيب بورقيبة تعلن عن نقلة نوعية في الصحة عاجل: فرنسا تغلي.. 94 إيقافاً في أولى ساعات الإضراب...شفما؟ عاجل/ تدهور الحالة الصحية لهذا القيادي بحركة النهضة داخل السجن… موسم الأمطار قرب! شوفوا وزارة الفلاحة شنو حضّرت باش تحمي البلاد عاجل: قرار صادم من الفيفا يهدد''البافانا بافانا''.. من المستفيد؟ الكاف يوافق على تاجيل تصفيات شمال افريقيا المؤهلة الى كأس الأمم الإفريقية تحت 17 سنة بطولة العالم للكرة الطائرة رجال الفلبين: تونس تواجه منتخب التشيك في هذا الموعد الملعب التونسي يتعاقد مع المهاجم السنغالي بوبكر جونيور كامارا النجم الساحلي يضم مدافع قوافل قفصة احمد الحرشاني عندك ورثة بش تقسموها : شنوّة الحكاية وشنوّة المعاليم اللازمة ؟ هذه الشركة تفتح مناظرة هامة لانتداب 60 عونا..#خبر_عاجل محرز الغنوشي يزّف بشرى للتوانسة: ''بعض الامطار المتفرقة من حين لاخر بهذه المناطق'' النفيضة: إصابات في حادث اصطدام بين عدد من السيارات تحذير عاجل: تونس، الجزائر وربما ليبيا.. موجة أمطار مهمة في الموعد هذا...استعدوا للتقلبات الجوية جريمة مروعة/ رجل يقتل أطفاله الثلاثة ويطعن زوجته..ثم ينتحر..! طقس اليوم : سحب عابرة وحرارة بين 29 و 35 درجة صابة التين الهندي تنهار أكثر من 40%.. شوف السبب...وهذه المنطقة تطلق نداء عاجل في أحدث ظهور له: هكذا بدا الزعيم عادل إمام تصدرت محركات البحث : من هي المخرجة العربية المعروفة التي ستحتفل بزفافها في السبعين؟ عاجل : شيرين عبد الوهاب تواجه أزمة جديدة المعهد الوطني للتراث يصدر العدد 28 من المجلة العلمية "افريقية" افتتاح شهر السينما الوثائقية بالعرض ما قبل الأول لفيلم "خرافة / تصويرة" شيرين عبد الوهاب أمام القضاء من جديد على خلفية هذه التّهمة بعد اعتصام أستاذة حامل بمندوبية التربية: تسوية الإشكال ونقابة التعليم الثانوي تدعو للتحقيق سعيّد: لا تكاد تمر ساعة واحدة إلا ويتم افتعال الأزمات في كل القطاعات التوقعات الجوية لهذا اليوم.. الرابطة المحترفة الاولى : حكام مباريات الجولة السابعة الحماية المدنية.. إخماد 75 حريقا خلال ال24 ساعة الماضية نتنياهو يتهم بن غفير بتسريب تفاصيل من اجتماعات الحكومة سعيد: "لم يعد مقبولا إدارة شؤون الدولة بردود الفعل وانتظار الأزمات للتحرّك" كيم يشرف على اختبار أداء مسيرات هجومية تكتيكية وخالق الناس بخلق حسن خطبة الجمعة .. أخطار النميمة التسامح أساس من أسس التعايش بين الناس الهنشيري: قرابة 30 سفينة راسية قبالة ميناء سيسيليا في انتظار تحسن الأحوال الجوية أمريكا تستخدم الفيتو في مجلس الأمن ضد قرار وقف إطلاق النار في غزة عاجل/ مقتل 4 جنود خلال معارك في رفح جنوبي غزّة هذا هو موعد انتهاء أشغال المدخل الجنوبي للعاصمة صادرات القطاع الصناعي ترتفع ب1,9% خلال النصف الأوّل من 2025 حجز مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك قرب إحدى المؤسسات التربوية.. قصر النظر عند الأطفال: الدكتور فهمي نافع يحذر ويقدم نصائح مع العودة المدرسية عاجل : وزير النقل يضع مهلة ب15يوما لضبط روزنامة برامج عمل اجتماع بمعهد باستور حول تعزيز جودة وموثوقية مختبرات التشخيص البيولوجي الموت يغيب هذه الإعلامية..#خبر_عاجل في بالك الى فما مكوّن سرّي في زيت الحوت... شنوة يعمل في جسمك؟ بلعيد يؤكد خلال الدورة 69 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذريّة حرص تونس على مواصلة التعاون مع الوكالة يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط! القمة العالمية للبيوتكنولوجيا: وزير الصحة يعلن بسيول إطلاق مركز وطني للتدريب البيوطبي لتعزيز قدرات إفريقيا في إنتاج الأدوية واللقاحات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المشروع الحكومي للهيئة الوقتيّة للقضاء العدلي خارج سياق الثورة...
رئيسة الجمعيّة التونسيّة للقضاة ل"الصباح":

الصباح نشر في الصباح يوم 24 - 05 - 2012

من مصلحة كل حكومة جديدة الإبقاء على القضاة الضعفاء لتوظيفهم - إعتبرت كلثوم كنو رئيسة الجمعية التونسية للقضاة مشروع قانون الحكومة الخاص بالهيئة الوقتية للقضاء العدلي "مشروعا خارج سياق الثورة يعيد إنتاج المنظومة القديمة بمسميات جديدة".
وبيّنت في حوار مع "الصباح" أن القضاة سيتصدون لمنع تمرير هذا المشروع قائلة أن الجلسة العامة الخارقة للعادة للجمعية التي ستلتئم يوم الأحد المقبل ستكون جلسة ساخنة تتمخض عنها قرارات قوية وجريئة.
وحمّلت كلثوم كنو المجلس التأسيسي التباطؤ في إحداث الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بما قد يؤشر على وجود تنسيق في انتظار مشروع الحكومة. ودعت المجلس لخدمة مصالح الشعب وليس الأطراف السياسية التي ينتمون إليها. وفي تعليقها على قرارات الإفراج عن بعض المورطين في قضايا فساد أشارت رئيسة الجمعية التونسية للقضاة إلى أنه لو تمّ إدخال إصلاحات على القضاء منذ بداية الثورة وتمّ إبعاد القضاة المورطين لما كان للناس أن يضعوا أحكام القضاء موضع شك.. وفي ما يلي نص الحوار..
أجرت الحوار: منى يحياوي
* كيف وجدتم مشروع الحكومة المتعلق بالهيئة الوقتية للقضاء العدلي وماهي مآخذكم عليه لا سيما وأنكم لم تشاركوا في إعداده؟
أن المشروع المعروض على الحكومة والمتعلق بقانون الهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء العدلي إضافة إلى تعارضه مع مقتضيات الفصل 22 من القانون المنظم للسلطة العمومية فهو يفتقر أيضا إلى أدنى ضمانات استقلال القضاء كسلطة. وخلاصة الأمر يمكن القول أنه مشروع قانون خارج سياق الثورة ويعيد انتاج المنظومة القديمة بمسميات وأسماء جديدة.
أولى الملاحظات على المشروع أنه لم يكن شاملا ومتكاملا ودقيقا حيث ترك بعض المسائل غامضة تفتح المجال أمام التأويلات وهو ما يتعارض مع المعايير الدولية التي تؤكد على ضرورة أن تصاغ الأحكام المنظمة للسلطة القضائية بطريقة واضحة لا تترك المجال لكي يقع تطويعها لخدمة جهة معينة.
نلاحظ أيضا أن المشروع فيه تعارض صارخ مع مقتضيات الفصل 22 المنظم للسلط العمومية الذي أقر هيئة وقتية ممثلة للقضاة تشرف على القضاء العدلي بما يعني ذلك من حصر مهمة الهيئة في الإشراف على المسار المهني للقضاة دون أن يتعلق الامر بهيئة قضائية تشرف على منظومة العدالة بمفهومها الواسع وتضمّ تركيبة تشمل أطرافا غير القضاة كما تضمن مشروع القانون.
كما خالف المشروع التصورات التي طرحت حول طبيعة تركيبة الهيئة سواء داخل المجلس التأسيسي أثناء مناقشة الفصل 22 والتصويت عليه أو خارجه من خلال المشروعين المقدمين إلى المجلس من طرف القضاة فلا أعمال المجلس ولا التصورات المطروحة تعرضت إلى تركيبة من غير القضاة.
اِستقلالية القضاء
* هذا فيما يتعلق بتعارضه مع ما نص عليه القانون المنظم للسلط لكن ماهي ملاحظاتكم بشأن ما قلتم أنه ضرب لاستقلالية القضاء صلب مشروع القانون؟
في هذا الصدد يمكن الإشارة إلى محاولة تأبيد تدخل السلطة التنفيذية في القضاء صلب مشروع القانون من خلال ترؤس وزير العدل للهيئة ومنحه سلطة الإحالة على مجلس التأديب وتنفيذ القرارات التأديبية والإبقاء على بعض الصلاحيات التي يمنحها له قانون 1967 الخالي من أدنى ضمانات الاستقلالية، والتي نص المشروع على بقائها سارية المفعول ما لم تتعارض مع مقتضياته بما في ذلك مذكرات العمل وسلطة إنذار القضاة والترخيص لهم بالسفر.
لقد تمّ أيضا الإبقاء على أعضاء معينين بصفتهم ومنحهم الأدوار الرئيسية في التحكم في المسار المهني للقضاة مع حصر القضاة المنتخبين في قاضيين عن كل رتبة تكون لهم ستة أصوات من بين عشرة أصوات لأشخاص معينين من طرف السلطة التنفيذية والسلطة التأسيسية (المعينين بصفتهم والشخصيات الوطنية)
نلاحظ كذلك أنه لم يتمّ التنصيص على حدّ أدنى لموانع الترشح تضمن استبعاد كل من كان له دور سلبي في إدارة القضاء وفي ضرب الحقوق والحريات وهو ما يتعارض مع منطق الثورة الذي وقع اعتماده في انتخاب أعضاء السلطة التأسيسية.
نشير كذلك إلى أن المشروع غيّب الضمانات المتعلقة بتأديب القضاة من خلال حصر سلطة الإحالة على مجلس التأديب في يد وزير العدل وجمع المتفقد العام لصلاحية التحقيق وسلطة التأديب مع غياب الشفافية في أعمال المجلس من خلال جعل جلساته سرية وهو ما يتعارض مع المعايير الدولية التي تجعل من العلنية مبدأ ومن السرية استثناء بطلب من المعني بالأمر...
* من هذا المنطلق هل تتفقون مع من يعتبرون الحكومة الحالية تبحث عن بسط يدها على القضاء؟
استنادا لما تضمنه هذا المشروع المقدم من وزارة العدل نعم نستطيع القول بوجود رغبة لتكريس تبعية القضاء للسلطة التنفيذية.
فالمشروع ينزع كل سلطة عن القضاء ويقدمه في شكل إدارة فرعية صلب وزارة العدل. وهذا أمر خطير..
نحن كقضاة نعتبر هذا المشروع ليس فقط خاليا من أيّة إضافة بل هو إضافة بالاتجاه السلبي لزيادة الهيمنة على القضاء وعدم تكريسه كسلطة مستقلة وهو متناف حتى مع المعايير الدولية لاستقلالية الهيكل القضائي.
* إذا ما أصرّت الحكومة على تمرير مشروعها كيف سيكون تحرك الجمعية ؟
من خلال استطلاعات آراء العديد من الزملاء مباشرة بعد الإطلاع على مشروع القانون نستطيع القول أن القرارات للتصدّي إلى محاولات تمرير هذا المشروع ستكون قوية وستجسد وحدة القضاة التونسيين ورغبتهم في تكريس مبدإ استقلالية المرفق القضائي بعيدا عن كل التجاذبات المطروحة بين الهياكل الممثلة للقضاة لأن المسألة تهمّ الجميع في النهاية.
وتجري حاليا اجتماعات للقضاة في جميع الجهات لتدارس هذا الأمر والجميع على وعي بحساسية الظرف ولن يقبلوا بعودة الممارسات السابقة من هيمنة السلطة التنفيذية على القضاء.
جلسة ساخنة
* إذا ستكون الجلسة العامة الخارقة للعادة المقررة ليوم الأحد المقبل جلسة ساخنة بامتياز؟
هذا صحيح أعتقد أنها ستكون جلسة ساخنة وستتمخض عنها قرارات جريئة وقوية في علاقة بمواضيع الساعة ومشاغل القضاة ونتوقع حضورا عدديا هاما للقضاة لأن الجمعية وجهت الدعوة للجميع دون استثناء فالمسائل المطروحة تهم القضاة جميعا ولا تهمّ هيكلا بعينه.
وسيتمّ التطرق خلال الجلسة الخارقة للعادة لموضوع الهيئة الوقتية التي ستحل محل المجلس الأعلى للقضاء وكل ما يدور حولها من حيث تركيبتها وصلاحياتها كما سيتمّ التطرق لمسألة الحركة القضائية بالإضافة إلى موضوع المجمّع القضائي الذي تحوم حوله العديد من نقاط الاستفهام فلا نعرف إلى حدّ الآن تركيبته ولا طريقة تعيين أعضائه التي من غير المعقول أن تظل مرتبطة بجهة واحدة. وقبل كل شيء هل نحن في حاجة لمثل هذا المجمع أم لا؟ وإذا ما كنا بحاجة إليه فلابد أن تكون هناك معايير موضوعية في إحداثه..
* كيف تقيمون تعامل المجلس التأسيسي السلطة الشرعية في البلاد اليوم مع مسألة إصلاح القضاء وإحداث الهيئة الوقتية للقضاء العدلي؟
نحن كنا قد حملنا في وقت سابق المجلس التأسيسي المسؤولية في تأخير سن القانون المتعلق بالهيئة الوقتية حيث كان يفترض أن تكون على رأس قائمة أولويات عمل المجلس.
وها نحن اليوم على أبواب شهر جوان والموضوع لم يحسم بعد. ولعل ما يثير الاستغراب أن لجنة التشريع العام صلب المجلس التأسيسي تعهدت بمشروعين يتعلقان باحداث الهيئة الوقتية واستمعت إلى ممثلين عن جمعية القضاة وعن نقابة القضاة. ويفترض أنها شرعت في إعداد تصور أو مقترح لعرضه على الجلسة العامة.. لكن نشعر بنوع من التباطؤ يمكن أن تكون له علاقة بانتظار مشروع الحكومة.
وهذا في حدّ ذاته يطرح مشكلا في العلاقة باستقلالية المجلس كسلطة تأسيسية عن الحكومة.
وهنا ندعو أعضاء المجلس التأسيسي أن يمثلوا الشعب وليس الأطراف السياسية التي ينتمون إليها. وعليهم النظر إلى مصلحة الشعب لا لمصلحة الأحزاب.
* ماذا عن مسؤولية وزير العدل فكثيرون يعتبرونه يحاول بسط يده على القضاء خدمة لمصالح سياسية في نهاية المطاف؟
أنا لا أشخص المسألة وهو عضو في الحكومة وسيدافع على تصور الحكومة.
لكن أتوجه له كحقوقي كسب شرعية انتخابية ويفترض أن يكون من بين أكثر الناس المدافعين على أن تكون للقضاء سلطة..
* الرأي العام والمواطن التونسي يعتقد اعتقادا جازما في تواصل قضاء التعليمات إلى اليوم فكيف تعلقين؟
لا أقول تعليمات مباشرة فليس لي الدليل القاطع على ذلك.. لكن في المقابل تجدر الإشارة إلى أنه إلى اليوم لم يتغير في واقع القضاء شيء.. وبهذا المعنى صحيح أن هناك قضاة مستقلين لكن العديد من القضاة أيضا كانوا في مواقع هامة في المنظومة القضائية وقدموا خدمات للنظام البائد بناء على التعليمات التي تصلهم ونحن نجدهم إلى اليوم في أغلب المواقع وبين أيديهم الملفات الحساسة.. ولا بدّ أن نعرف أنه في كل الدكتاتوريات كل من تورط معها يظل ضعيفا والحكومات الجديدة من مصلحتها الإبقاء على الضعفاء لاستعمالهم وتوظيفهم سواء في القضاء أو في غيره من القطاعات وهذا ما يحدث اليوم..
* أثارت قرارات الإفراج المؤقت مؤخرا على عدد من المورطين في قضايا فساد من النظام البائد حفيظة الرأي العام ووجهت أصابع الاتهام للقضاء بالتواطؤ.. فهل يتحمل القضاء فعلا المسؤولية؟
لا يمكنني التعليق على قرارات أصدرها القضاة.. لكن أقول في المقابل لو فعلا تمّ ادخال إصلاحات على القضاء منذ بداية الثورة وتمّ ابعاد القضاة المورطين لما كان للناس أن يضعوا أحكام القضاء موضع شك.. وطالما لم يحدث أيّ تغيير في واقع القضاء سيظل المواطن لا يثق في الهيكل القضائي ويضع أيّ قرار قضائي محل تساؤل..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.