قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان لها اصدرته أمس "إن قيام وزير العدل التونسي نور الدين البحيري بعزل 75 قاض هو إجراء غير عادل وتعسفي، وجاء ذلك بعد أن أجرت مقابلات مع عشرة من هؤلاء القضاة الذين تم عزلهم". واعتبرت المنظمة تلك الإقالات "سابقة خطيرة، علاوة على أنها كرّست تبعية السلطة القضائية للسلطة التنفيذية." ودعت المجلس الوطني التأسيسي إلى الإسراع في تمرير قانون يُنشئ هيئة مستقلة تُشرف على تأديب وفصل القضاة بطريقة محايدة وشفافة." وبين نفس البيان أن "وزير العدل قد قام في شهر ماي الماضي بإقالة 82 قاضيًا مبررًا ذلك بضرورة الحد من تفشي الفساد، ولكنه قام في وقت لاحق بإعادة تسعة منهم إلى مناصبهم." وفي لقاءات جمعت هيومن رايتس ووتش بعشرة قضاة ممن شملتهم قرارات العزل ولم يتم إرجاعهم إلى مناصبهم... "تحدث جميعهم عن إجراءات تأديبية غير عادلة انتهكت المعايير الدولية المتعلقة باستقلالية القضاء." وأفاد إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش في نفس السياق: "يجب أن لا يواجه القضاة الطرد إلا بسبب سوء سلوك جسيم أو بسبب عدم الكفاءة، وبعد إجراءات عادلة ونزيهة" واعتبر أن" هذه الإقالات سابقة مثيرة للقلق من شأنها المسّ بنظام العدالة في تونس". فراغ قانوني يشجع على الانتهاكات ورأت هيومن رايتس ووتش أن قرار وزير العدل بالاقالة قد جاء "في غياب المجلس الأعلى للقضاء الذي تم تعليق مهامه بعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي. ونتج عن التأخير في إنشاء هيئة مستقلة تُشرف على الجهاز القضائي فراغ قانوني ومؤسساتي يشجع على الانتهاكات..". ولاحظ بيان المنظمة أن" السلطات الجديدة في تونس لم تراجع بعد القانون رقم 2967 الصادر في جويلية 1967، والذي تم تنقيحه في أوت 2005، المتعلق بتحديد قواعد تعيين وترقية وإقالة وتأديب القضاة. وأنشأ هذا القانون المجلس الأعلى للقضاء الذي يرأسه رئيس الدولة والذي لعب دورًا محوريًا في ضمان هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية مع النظام السابق. ومن بين 19 عضوًا في المجلس، تُشرف السلطة التنفيذية بشكل مباشر أو غير مباشر على تعيين 13 منهم." ورغم تقرير المجلس الوطني التأسيسي تعليق المجلس وتبنى دستورًا مؤقتًا ينص الفصل 22 منه على أن يقوم المجلس التأسيسي بتعويض مجلس القضاء بهيئة قضائية مؤقتة قام نورالدين البحيري وزير العدل بإحياء المجلس الأعلى للقضاء بنفس الأعضاء الذين عينتهم حكومة بن علي، وبرر ذلك بالحاجة إلى القيام بالحركة القضائية. شهادات حية وقالت هيومن رايتس ووتش "إن الإجراءات التي اتخذها وزير العدل لإقالة القضاة تجاهلت أبسط متطلبات القرار العادل والشفاف القابل للاستئناف."
