اضطراب ظرفي في توزيع الماء الصالح للشرب اثر العطب المفاجىء بقناة الجلب على مستوى ساحة الشهداء من ولاية تونس    وزارة الخارجية تنعى السفير الأسبق المنذر مامي    وزارة التجارة تطمئن التونسيين: كل المواد الاستهلاكية ستكون متوفرة في رمضان باستثناء...    إطلاق حملة "المليون توقيع" دعما لحقوق الأسرى الفلسطينيين    عاجل: بطولة فزاع الدولية: روعة التليلي تمنح تونس الميدالية الفضية    المتلوي.. انقلاب شاحنة لنقل الفسفاط وإصابة سائقها    نشرة متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..#خبر_عاجل    مقترح قانون البنك البريدي..تفاصيل جديدة..#خبر_عاجل    عاجل/ بشرى سارة لأحباء النادي الافريقي..    25 مسلسلا.. الدراما السورية تفتح ملفات الماضي والواقع في رمضان 2026    قناة "تونسنا" تطلق "هذا المساء وصابر الوسلاتي أول الضيوف    البعثة الدائمة لتونس بجنيف تشارك في افتتاح اجتماع فريق العمل الحكومي المعني باتفاق منظمة الصحة العالمية بشأن الجوائح الصحية    رامز جلال يكشف عن''رامز ليفل الوحش'' لموسم رمضان    دولة عربية تحدّد ساعات العمل في رمضان    علاش ننسى أسماء الناس اللي نعرفوهم مليح؟    هطول كميات متفاوتة من الامطار خلال ال24 ساعة الماضية    إطلاق «سينما الأجنحة الصغيرة» في غزة: حين تتحول السينما إلى مساحة شفاء وأمل لأكثر من نصف مليون طفل    رؤية هلال رمضان مستحيلة...علاش؟    هام: اضطرابات جوية متعاقبة وكميات هامة من الأمطار فوق السدود    البرلمان يعقد جلسة عامة يومي الأربعاء والخميس للنظر في عدد من مشاريع القوانين    كيفاش تؤثر الخضروات المُرّة على صحة جهازك الهضمي؟    عاجل/ قرار بغلق معصرة في هذه الجهة..    ورشة عمل يوم 13 فيفري بتونس العاصمة لمرافقة المؤسسات التونسية في وضع خرائط طريق للتصدير لسنة 2026    8 رياضيين يمثلون تونس في منافسات كأس إفريقيا للترياتلون بمصر    شكون كريستيان براكوني مدرب الترجي المؤقت؟    لقاء فكري بعنوان "الملكية الفكرية في مجال الفنون البصرية" يوم 13 فيفري بمدينة الثقافة    مكتب 'اليونيسيف' بتونس يُحذر من الاستعمالات غير الآمنة للأطفال للذكاء الاصطناعي    طبيب مختص يحذّر من تناول مُنتجات الألبان غير المُبسترة واللّحُوم    عاجل: تحذير من ترند كاريكاتير ال chat gpt الذي اجتاح المنصات    تظاهرة ترفيهية وتثقيفية لفائدة تلاميذ المدرسة الابتدائية "مركز والي" بصفاقس يوم 12فيفري 2026    الدورة الثانية لمعرض 100 بالمائة هواري من 12 الى 15 فيفري 2026 ببهو دار الثقافة بالهوارية    قبلي: ستيني ينتحر شنقًا بإحدى الواحات    بشرى للتوانسة المقيمين بالخارج: الدولة تواصل دعم تذاكر العودة الى الوطن    صادم : 8 من كل 10 صغار في تونس يتعرضوا لأشكال مختلفة من العنف في العائلة    عاجل/ هذا ما قرره القضاء في حق المدير السابق لمكتب الغنوشي..    الشركة التونسية للملاحة تجري تعديلا على مستوى برمجة السفينة "قرطاج"    حجز 3 أطنان من البطاطا بمخزن عشوائي..#خبر_عاجل    عاجل-باجة: اكتشافات أثرية ب هنشير الماطرية تكشف أسرار المعبد الروماني    لأول مرة : درة زروق تكشف تفاصيل دورها في مسلسلها الرمضاني    بُشرى للتوانسة: سوم الحوت في رمضان باش يتراجع    شوف شنوّة ال3 سناريوهات الي تحدد أول أيام رمضان...الأربعاء أم الخميس؟    دُعاء العشر الأواخر من شعبان    عاجل/ فاجعة معهد بورقيبة: الناطق باسم محكمة المنستير يفجرها ويكشف..    جندوبة: مواطنون يعربون عن قلقلهم من تزايد حوادث الطرقات    سيدي حسين: القبض على المشتبه به في سلب ''حماص'' بعد تداول فيديو    قبل رمضان بأيامات: شوف سوم الحوت وين وصُل    صدمة صحية: آلاف التونسيين لا يزالون يعالجون الصرع بالطرق الخاطئة    الرابطة الأولى: فريق جديد يحتج على التحكيم    بطولة كرة اليد: كلاسيكو الترجي الرياضي والنجم الساحلي يتصدر برنامج الجولة ال11 إيابا    أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة برئيسة الحكومة..#خبر_عاجل    البيت الأبيض: ترامب يعارض ضم الكيان المحتل للضفة الغربية    الذهب يتراجع دون مستوياته القياسية    شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية متجددة على قطاع غزة    عاجل: هذه الجنسيات المطروحة لمدرّب الترجي الجديد    وثائق جديدة تثير الشبهات.. هل كان جيفري إبستين عميلا للموساد؟    مفاجأة مدوية جديدة.. ضحية عمرها 9 سنوات و6 رجال نافذين بينهم مسؤول أجنبي رفيع في ملف قضية إبستين    عاجل/ تقديرات فلكية تحسمها بخصوص موعد أول يوم من شهر رمضان..    توزر: تسارع التحضيرات لشهر رمضان في المنازل وحركية في المطاحن التقليدية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيومن رايتس ووتش تدعو التأسيسي للتعجيل بمعالجة مشروع قانون هيئة القضاء
الصباح نيوز نشر في الصباح نيوز يوم 06 - 08 - 2012

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم الإثنين إنه ينبغي على المجلس الوطني التأسيسي في تونس التعجيل بمعالجة العيوب الموجودة في مشروع قانون من شأنه السماح باستمرار التعدي على استقلال القضاء.
وأوضحت المنظمة في بيان صادر عنها اليوم الاثنين نشرته في موقعها الرسمي أنّ سوف يُنشئ مشروع القانون هيئة قضائية وقتية تُشرف على تعيين وترقية وفصل القضاة، وأضافت أنّ هذا المشروع يمنح للسلطة التنفيذية دورًا أقل ولكن لا يزال كبيرًا في تركيبة الهيئة، ولا يُقدم مبادئ توجيهية محددة خاصة بالخطوات المُتبعة لفصل القضاة.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن مشروع القانون يُبقي على إمكانية فصل ونقل القضاة بشكل تعسفي.
وقال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يفتقر مشروع القانون المتعلق بإحداث هيئة قضائية وقتية إلى حماية القضاة من الفصل من العمل والنقل بشكل تعسفي. يتعين على المجلس الوطني التأسيسي معالجة هذه الثغرات قبل تمرير قانون يوصف بالوقتي ولكن قد تكون له تداعيات طويلة الأمد".
وذكّرت هيومن رايتس في بيانها أنّ لجنة التشريع العام في المجلس التأسيسي قد بدأت منذ فيفري في دراسة مشاريع قوانين تتعلق بإحداث هيئة وقتية للقضاء العدلي، وأنّه في 27 جويلية الماضي، شرعت الجلسة العامة في مراجعة مشروع القانون الذي تقدمت به هذه اللجنة. وتنص القواعد الإجرائية على أن يعقد المجلس التأسيسي جلسة عامة لمناقشة مشروع القانون قبل التصويت عليه فصلا فصلا.
وتطرقت المنظمة في ذات البيان، إلى فترة حُكم زين العابدين بن علي، "الذي خُلع في جانفي 2011"، مبيّنة أنّه كانت توجد هيئة تُسمى المجلس الأعلى للقضاء تستعملها السلطة التنفيذية لضرب استقلال القضاء، حيث كان الرئيس يُعيِّن بشكل مباشر أو غير مباشر 13 من أصل 19 عضوًا في هذا المجلس ولكن المجلس الوطني التأسيسي علّق عمل المجلس الأعلى للقضاء في ديسمبر.
وأضافت المنظمة في بيانها أنّ مشروع القانون ينص على أن تتكون الهيئة الوقتية من ستة أعضاء منتخبين بشكل مباشر من طرف القضاة وخمسة أعضاء بحكم مناصبهم، وهم الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، ووكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب، ووكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية، والمتفقد العام لوزارة العدل، ورئيس المحكمة العقارية. كما ينصّ المشروع على إحداث لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن هذا المُقترح يبقى ضعيفًا بالنظر إلى تمثيلية القضاة في موضوع التأديب، حيث لن يتجاوز عدد الأعضاء المنتخبين في المجلس الجديد قاضيين اثنين في كلّ رتبة من الرتب القضائية الثلاث. وعندما ينعقد المجلس للنظر في المسائل التأديبية، فإن الحضور من بين القضاة المنتخبين يقتصر على القاضي الذي يمثل نفس المستوى القضائي الذي ينتمي له القاضي موضوع التأديب، إضافة إلى الأعضاء الخمسة الذين تعينهم السلطة التنفيذية، وهو ما ينتج عنه تمثيلية ضعيفة للقضاة في المسائل التأديبية.
كما سوف يمنح مشروع القانون لرئيس الوزراء صلاحيات تقديرية لقبول أو رفض قرارات الهيئة المتعلقة بتعيين وترقية ونقل القضاة، وهو ما يعزز سيطرة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية.
وأكّدت هيومن رايتس ووتش وجود جانب إيجابي في مشروع القانون يتمثل في استرجاع حق القضاة في استئناف قرارات هيئة القضاء لدى المحكمة الإدارية.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن ذلك مطابق للمعايير الدولية. فعلى سبيل المثال، تضمن مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية الحق في "أن تكون القرارات الصادرة بشأن الإجراءات التأديبية أو إجراءات الإيقاف أو العزل قابلة لإعادة النظر من جانب جهة مستقلة".
كما بيّنت المنظمة أنّ مشروع القانون لا ينص على ضمانات لحماية عمل القضاة، وهي إحدى الركائز الأساسية لاستقلالية القضاء ومبدأ الأمن الوظيفي مكرّس في عديد المعايير الدولية والإقليمية مثل المبادئ التوجيهية بشأن الحق في المحاكمة العادلة والمساعدة القانونية في أفريقيا التي اعتمدتها اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
وللتذكير فإنّ هذه المبادئ تنص على أن لا يتم تعليق عمل القضاة أو فصلهم إلا في ظروف استثنائية واستنادًا إلى معايير موضوعية مُحددة بشكل جيّد.
وعملا بالقانون رقم 2967، فان النظام الأساسي الصادر سنة 1967 المتعلق بنظام القضاء والذي هو في حاجة إلى إصلاح، ينص على أن نقلة القضاة تتم "لمصلحة العمل"، وهو مفهوم فضفاض تم استعماله في فترة بن علي لتنفيذ عمليات نقل تعسفية في حق قضاة مستقلين.
وقالت هيومن رايتس أنّ مشروع القانون الجديد يحتوي على عبارات مماثلة تسمح بنقلة القضاة تبعاً "لما تقتضيه مصلحة العمل كما لا يحدد مشروع القانون بشكل جيّد المخالفات التي تستدعي إجراءات تأديبية، ويشير فقط إلى القوانين الجاري بها العمل مثل قانون 1967، الذي يعطي الأحقية لمجلس التأديب اتخاذ قرارات في "كل عمل من شأنه أن يُخلّ بواجبات الوظيفة أو الشرف أو الكرامة يقوم به القاضي"
باعتبار أن هذا القانون لا يحدد المخالفات والعقوبات المناسبة لها؛ فإنه يترك الباب مفتوحًا أمام السلطة التنفيذية لفرض إجراءات تأديبية تعسفية.
وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني باستقلال القضاة والمحامين إنه يتعين في القوانين التي تنظم الجهاز القضائي أن تقدم تفصيلات توجيهية حول مخالفات القضاة التي من شأنها أن تؤدي إلى إجراءات تأديبية، ودرجة خطورة المخالفات التي تستوجب تدابير تأديبية معينة.
وقال إريك غولدستين: "القضاء المستقل هو أحد الركائز الأساسية في الحكومات الديمقراطية. ويتعين على المجلس التأسيسي اتخاذ ضمانات قوية كفيلة بحماية استقلال القضاء".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.