كلّف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الحكومة الإصلاحية الجديدة التي أدت اليمين الدستورية، بالمضي قدما في تطبيق إجراءات تقشفية بموجب اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض. وتمّت المصادقة على تشكيل الحكومة الجديدة بعد مشاورات غير مسبوقة أجراها رئيس الوزراء عبد الله النسور الذي أعيد تكليفه في التاسع من مارس آذار بعد أن استطلع العاهل الأردني آراء أعضاء البرلمان. وقال عبد الله النسور بعد أدائه اليمين أمام العاهل الأردني "إن مجلس النواب الذي يأمل به الشعب كثيراً سوف يحمل المرحلة معنا. نريد مجلساً ومجلس وزراء أن يحمل كلاهما المرحلة حتى ننجز مقاصد بلدنا بإذن الله." وتحدّث النسور عن الأزمة السورية مؤكداً ان دعم الأردن للشعب السوري سيستمر لكنه أضاف ان عمان لن تتخذ أي إجراء عسكري. وقال النسور إنّ "السوريين هم إخوتنا، هم منا ونحن منهم، هم ليسوا شيئاً غريباً عنا، ولذلك لا يمكن لشعب الأردن إلاّ أن يمنحهم كل الدفء والتأييد وكل الدعم. الأمر الثاني لن نزج الأردن في حرب إقليمية. لا يمكن أن نأتي خطوة تدخل الاردن في أتون حرب لا مصلحة لنا فيها ولا مصلحة لعربي فيها."