قرر البنك المركزي التونسي التخفيض في نسبة الاحتياطي الإجباري على تطور قروض الاستهلاك ب 20 نقطة مئوية لتصبح 30 % فقط ، وذلك في إطار الملائمة بين الأهداف المرجوة من الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي والحفاظ على توازنات القطاع البنكي. وجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي التونسي قد اتخذ في بداية أكتوبر 2012 إجراءات تخص قروض الاستهلاك تمثلت أساسا في اشتراط احتياطي إجباري لدى البنك المركزي التونسي بنسبة 50 % من تطور هذه القروض. وكان الهدف من هذه الإجراءات ترشيد إسداء البنوك لقروض الاستهلاك للتحكم في النسق السريع لتطورها إلى جانب المساهمة في التقليص من تفاقم عجز الميزان التجاري ومن التحكم في التضخم. وباعتبار أن هذه الإجراءات هي إجراءات ظرفية كان من الضروري أن يُقيم البنك المركزي التونسي آثارها بعد ما يقارب نصف سنة من العمل بها ، وبالفعل بينت المعطيات أن حجم قروض الاستهلاك سجل خلال هذه الفترة استقرارا ، وفي المقابل لوحظت بوادر تطور نسق التمويلات المسداة للمؤسسات بما يعني على الأقل بلوغ هدف ترشيد تدخلات البنوك. أما على مستوى المؤشرات الكلية أي التضخم وعجز الميزان التجاري فقد تم تسجيل تحسن في العجز، فإن تقييم مدى اثر الإجراءات على هذه المؤشرات يتطلب فترة أطول نسبيا خاصة وأن هنالك عوامل ضغط أخرى على هذه المؤشرات.
