قرر مجلس إدارة البنك المركزي اليوم في بيان له اتخاذ اجراءات جديدة من أجل دفع الادخار وإضفاء مزيد من الحركية على نشاط السوق النقدية والمتمثلة أساسا في إلغاء السقف بالنسبة لتأجير الإيداعات والترفيع في النسبة الدنيا لتأجير الادخار هذا إلى جانب مراجعة الإجراءات المتخذة في شهر أكتوبر 2012 والمتعلقة بترشيد قروض الاستهلاك لتكون أكثر مرونة عن طريق التخفيض في نسبة الاحتياطي الإجباري الموظفة عليها. وفي إطار تحليل البنك المركزي لآخر تطورات الوضع الاقتصادي على الصعيد الوطني، تم تسجيل تواصل النسق الإيجابي للنشاط وخاصة في القطاع الصناعي وللشهر السابع على التوالي . فقد تقدم مؤشر الإنتاج الصناعي ب 3,5٪ في شهر ديسمبر المنقضي مقابل تراجع ب 7,1٪ قبل سنة في حين لاحظ المجلس استمرار التراجع المسجل في قطاع الخدمات وخاصة بالنسبة لقطاع السياحة الذي شهد انخفاضا لأغلب مؤشراته خلال الشهرين الأولين من السنة الحالية. كما سجل تحسن حاصل الميزان الجاري خلال الشهرين الأولين من السنة الحالية، ليبلغ العجز مستوى يمثل 1,2٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 1,4٪ في نفس الفترة من سنة 2012، وذلك بالعلاقة مع التقلص الذي شهده العجز التجاري نتيجة زيادة الصادرات ب 7,3٪ مقابل 3,6٪ بالنسبة للواردات مما مكن من تحسين نسبة التغطية ب 2,6 نقاط مائوية. وقد بلغت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية 11.230 مليون دينار أو ما يعادل 106 أيام من التوريد بتاريخ 26 مارس 2013، مقابل 119 يوما في نهاية العام السابق وذلك بالعلاقة مع ارتفاع النفقات خاصة بعنوان تسديد الدين الخارجي. ويبقى مستوى الاحتياطي في وضعية مريحة نسبيا مقارنة بالحد المرجعي المقبول الذي يقدر ب 3 أشهر توريد. كما بلغت نسبة التضخم 5,8٪ في نهاية شهر فيفري 2013، بحساب الانزلاق السنوي مقابل 6٪ قبل شهر، وذلك تزامنا مع موسم التخفيضات الشتوية. إلا أن نسبة التضخم الأساسي أي باستثناء المواد المؤطرة والطازجة سجلت ارتفاعا لتبلغ6,2 ٪ في موفى فيفري علما وأن عددا من المعطيات تشير إلى استمرار الضغوط التضخمية خلال الأشهر المقبلة. في حين شهدت السيولة المصرفية بعض التحسن خلال الستة وعشرين يوما الأولى من شهر مارس بعد الضغوط التي شهدتها خلال شهر فيفري وبالتالي تراجعت تدخلات البنك المركزي في السوق النقدية إلى 2.774 مليون يوم 26 مارس مقابل4.045 مليون في شهر فيفري وبلغت نسبة الفائدة الوسطية في السوق النقدية 4,27 ٪ منذ بداية الشهر الحالي مقابل04,2٪ في شهر فيفري المنقضي. و بخصوص نشاط القطاع المصرفي، سجل المجلس تطورا ملموسا لقائم الإيداعات خلال شهر فيفري 2013 بعد أن شهد تراجعا في الشهر السابق ليشمل، بالخصوص، شهادات الإيداع وبدرجة أقل الحسابات لأجل. كما عرفت القروض المسداة للاقتصاد تسارعا خلال نفس الشهر حيث ارتفعت ب0,9٪ مقابل0,2 ٪ في شهر جانفي نتيجة بالخصوص لتطور القروض قصيرة الأجل مقابل استقرار القروض متوسطة وطويلة الأجل. وعلى خلفية ذلك دعا البنك المركزي الى ضرورة الإحاطة بالقطاعات الموجهة للتصدير في ظل تراجع الطلب الخارجي لأهم الأسواق التقليدية وتفعيل قرارات الحكومة في التحكم في الاسعار وقرّر المجلس الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي ب 25 نقطة أساسية لترتقي إلى4 ٪.
