قال النائب عبد الرزاق الخلولي في تصريح لوكالة "بناء نيوز"، إنّه من منطلق مبدأ العدل والإنصاف أن يتم عرض الإعفاءات التي قام بها وزير العدل السابق نور الدين البحيري بإعفاء قرابة 82 قاضي من جديد ومراجعتها من قبل الهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء العدلي حتى تنصف من ظلم وتثبت التهم والإدانة على القائمين بتجاوزات واخلالات. من جهة أخرى، أكّد الخلولي أنّه "لا يمكن منح الشخصية المعنوية للهيئة الوقتية للقضاء العدلي لأن الشخصية المعنوية تمنح للدولة فقط وباعتبار أنّ السلطة القضائية هي أحد فروع الدولة لا يمكن أن تتمتع بالشخصية المعنوية"، مشيرا إلى الاكتفاء بمنح هذه الهيئة استقلالها المادي والإداري. وبالنسبة إلى التعديلات التي ألحقت بمشروع قانون التحصين السياسي للثورة فقد بيّن النائب المستقل عبد الرزاق الخلولي أنّ لجنة التشريع العام اعتمدت في هذا القانون آلية تحميل المسؤولية التي تختلف عن العقوبة الجزائية، مؤكّدا أن اللجنة ابتعدت عن منطق العقاب واقتربت من مفهوم العزل السياسي وتحصين الثورة الذي الأشخاص الذين تحملوا مسؤولية سياسية واتخذوا قرارات وقوانين.