اعتبر حزب المؤتمر في بيان له بمناسبة احياء الذكرى57 لعيد الشهداء اليوم الثلاثاء 9 أفريل 2013، أن تكريم شهداء الوطن هو حدث يذكر بواجب استكمال مسار المحاسبة من خلال منظومة العدالة الانتقالية التي ترسخ حقوق عائلات الشهداء والمتضرّرين من انتهاكات عهد الاستبداد. وأكد حزب المؤتمر من أجل الجمهورية أن هذه الذكرى مناسبة للتذكير بالترابط الوثيق بين معركة التحرر من الاستعمار ومعركة ترسيخ الديمقراطية، إذ يقول البيان "إذا كان شعبنا الرازح تحت الاحتلال محكوما باستبداد الخارج ورغم خروج المستعمر بقي حلمه في مجلس نيابي يمثله حقا حلما مؤجلا، إلى أن أتت الثورة التونسية وفرض عبرها شعبنا مسار الانتقال الديمقراطي عبر خيار المجلس التأسيسي وأول انتخابات حرة ونزيهة وميلاد أول مؤسسات شرعية منتخبة في تاريخنا". وأشار حزب المؤتمر في هذا البيان إلى أن شهداء أحداث 9 أفريل 1938 "هم شموع في مسار طويل قدم فيه شعب تونس قبلها وبعدها شهداء عديدين بدءا بشهداء المقاومة الوطنية المبكرة سنة 1881 مرورا بشهداء المقاومة المسلحة في الخمسينات ثم بشهداء معركة الشعب الداخلية ضد التسلط والاستبداد والحكم الفردي وانتهاء بشهداء الثورة التونسية في سبيل عزة التونسيين وتحقيق الحرية والكرامة". وأضاف نص البيان أن استشهاد الكثير من التونسيين من أجل ترسيخ السيادة الوطنية أمانة في اعناقنا يحتم علينا الحفاظ عليها وتأمين استقلالية القرار الوطني إذ أن الديمقراطية هي السبيل الآمن والأكثر رسوخا حماية وتعميق الاستقلال الوطني. وثمن حزب المؤتمر مسيرة الشهادة والتضحية التي خاضها الشعب التونسي بكل أطيافه قائلا "إن هذه المسيرة مرتبطة بشكل وثيق بانخراط التونسيين في معركة تحرّر الشعوب العربية اذ أن شهداءنا الذين سقطوا من أجل فلسطين هم محطة أخرى ودليل على إقدام التونسي على التضحية والإيثار من أجل قيم التحرر والكرامة".
