بلغ عدد الفصول التي وقع اسقاطها منذ بداية مناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق باحداث هيئة وقتية للاشراف على القضاء العدلي إلى غاية الجلسة العامة المنعقدة اليوم بالمجلس الوطني التاسيسي 3 فصول وهي الفصل الثاني والفصل الخامس وصولا إلى الفصل الثامن الذي أثار جدلا كبيرا بين النواب لينتهي باسقاطه بعد أن صوت 103 ضد و103 مع الفصل. وقد أبدى عدد من النواب تخوفهم من اسقاط المشروع برمته، لأن التوافق لم يحصل حول مجموعة من النقاط الخلافية، لا سيما الفصل السادس المتعلق بتركيبة الهيئة، حيث صرحت رئيسة لجنة التشريع العام كلثوم بدر الدين أن رؤساء الكتل اجتمعوا قصد ايجاد صيغة توافقية حول هذا الفصل إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك، لذلك أعلنت خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم بأن النوّاب سينتقلون مباشرة إلى مناقشة الفصل الثامن في انتظار ايجاد صيغة توافقية حول الفصل السادس. وأكد النائب سليم عبد السلام في تصريح خص به «التونسية» أن الفصول الثلاثة التي وقع اسقاطها لا يمكن أن تؤثر على المشروع وبالتالي يمكن الاستغناء عنها عكس الفصل السادس الذي قد يؤدي اسقاطه إلى اسقاط المشروع برمته لأنه لا يمكن تمرير قانون الهيئة دون التنصيص على تركيبتها وسيكون مصير المشروع السقوط على غرار ما حصل في 2 أوت من سنة 2012 مع الفصل الأول من هذا المشروع. وتجدر الإشارة إلى أنه تمّت المصادقة على الفصل السابع دون القبول بأي تعديل في حين تم اسقاط الفصل الثامن الذي ينص على أن «لكل قاض مباشر أو ملحق في تاريخ الانتخابات الحق في الاقتراع. ويمكن أن يترشح لعضوية الهيئة كل قاض باشر القضاء ولم يسبق أن تعرض لعقوبة تأديبية باستثناء العقوبات المرتبطة بحق الاجتماع والتعبير ولم يكن في حالة إلحاق أو عدم مباشرة. ويشترط بالنسبة إلى قضاة الرتبة الأولى أقدمية لا تقل عن أربع سنوات في تاريخ مطلب الترشح. كما لا يمكن الترشح بالنسبة لأعضاء مكاتب الهيئات التمثيلية للقضاة إلا بعد تقديم استقالاتهم والقضاة أعضاء لجنة الانتخابات». وقد رأى النائب عن كتلة النهضة عماد الحمامي أن هذا الفصل غير مقبول شكلا باعتبار أنه يمكن التخلي عن النقطة التي تنص على أن «أعضاء مكاتب الهيئات التمثيلية للقضاة لا يمكن لهم الترشح إلا بعد تقديم استقالتهم». ورأى أنه باستطاعة القاضي أن يترشح ثم بعد ذلك يقدم استقالته، غير أن النائب عن الكتلة الديمقراطية الفاضل موسى قال أنه لا يمكن الجمع بين الصفتين.