مثّل التعاون بين وزارة العدل ومفوضيّة الأممالمتحدة السامية لشؤون اللاجئين بتونس محور اللقاء الذي جمع وزير العدل نذير بن عمّو بممثلة المنظمة الأمميّة أورسولا شولتز أبو بكر عشيّة اليوم الثلاثاء 16 أفريل. وتطرّق الجانبان خلال اللقاء إلى مآل بعض المئات من اللاجئين الأفارقة على الحدود التونسيّة الليبيّة الذين يرفضون العودة إلى أوطانهم والحلول الممكنة والدائمة التي تهدف إلى توطينهم بالبلدان المستضيفة. وعبّرت ممثلة المنظمة الأمميّة عن استعداد المفوّضيّة للتعاون مع وزارة العدل من أجل تطوير قانون وطني لحماية اللاجئين لضمان استقبالهم وحمايتهم من الانتهاكات مجدّدة استعداد المفوضيّة لتمكين عدد من القضاة التونسيين من دورات تدريبيّة نظريّة وتطبيقيّة وزيارات ميدانيّة بالخارج في المجال. وذكّر وزير العدل بمساعي الحكومة الرامية إلى إيجاد حلول لمسألة اللاجئين المتبقين على التراب التونسي في مخيم الشوشة وإغلاق المخيم في أقرب الآجال.