عبّر حزب الإصلاح والتنمية في بيان له يوم أمس الثلاثاء 16 أفريل 2013 عن احتجاجه من تغييبه في اجتماع الحوار الوطني أو في أية حوارات تعقد تحت هذا الاسم. وشجب الحزب مثل هذا التعامل معه "رغم مشاركته بإيجابية في فعاليات مختلف الحوارات الوطنية بعد الثورة"، محمّلا المسؤولية في ذلك إلى الرئيس محمد المنصف المرزوقي بالدرجة الأولى وإلى الترويكا الحاكمة عامة. وأعرب حزب الإصلاح والتنمية عن رفضه للمقاييس الاعتباطية في تحديد الأطراف المعنية بالحوار الوطني من الأحزاب أو المنظمات أو جمعيات المجتمع المدني. واحتج الحزب على التغييب المتكرر لبعض الأطراف على غرار حزب العريضة الشعبية على سبيل المثال وهو الممثل بالمجلس التأسيسي، معتبرا أنّ ذلك يعدّ تأكيدا للمقاييس الاعتباطية والمصالح الحزبية لبعض الأطراف وتكريسا للوصاية على الشعب بدعوى الخشية من استعادة منظومة المخلوع في الفرز السياسي على أساس شرعية ما يسمّى بالأحزاب البرلمانية دون سواهم، وهذا ما لا تخفى عواقبه في الإقصاء. واعتبر الحزب أنّ الاقتصار على دعوة الأحزاب بالمجلس الوطني التأسيسي، والتي فشلت في التوافق داخل المجلس هي إضاعة للوقت وخطوة إلى الوراء، قياسا على ما انطلق به الاتحاد العام التونسي للشغل في أول جلسة للحوار الوطني في أكتوبر الماضي، إضافة إلى ما فيه من تكريس للانقسام السياسي، وفق تعبيره. ودعا حزب الإصلاح والتنمية الأحزاب والأطراف السياسية إلى رفض المبادرة وإلى التحرّك الفوري للاحتجاج المشترك على هذه الخطوة غير الموفقة، التي تزيد في فقدان رئاسة الجمهورية لطابعها الحيادي والجامع ولمصداقيتها، والعمل على عقد مائدة للحوار الوطني الفعلي بشأن الأزمة السياسية بالبلاد.