أعلنت الحكومة الفلسطينية في غزة، اليوم الخميس 18 إفريل 2013، أنها بصدد الإفراج عن العملاء الذين قضوا ثلثي مدة محكوميتهم، خلال الفترة المقبلة. وقال وزير الداخلية والأمن الوطني فتحي حماد إنه "سيتم الإفراج خلال الفترة المقبلة عن عدد من العملاء الذين أمضوا ثلثي المدة ممن يتوسم فيهم الاستقامة." وأوضح وزير الداخلية خلال كلمته في اليوم الدراسي "الإسقاط والتخابر .. المعالجة المتكاملة" أن الإفراج عن عدد من العملاء يأتي في سياق المعالجة المزدوجة، والتي تضم عملية ردع من خلال الملاحقة والإعدام وكذلك المساعدة والمعالجة والإفراج. وأضاف حماد أنّ عملية الاعتقال مستمرة ومن خلال هذه الحملة اعتقلنا عددا لا بأس به من العملاء وهم تحت التحقيق. مؤكدا على أن "آفة التخابر أصبحت مكشوفة لدينا ولا ترقى إلى مستوى ظاهرة، فالعدد بسيط وهو في طريقه إلى التلاشي." وأشار حماد في كلمته إلى أن "الاحتلال بات الآن يعيش حالة إرباك في أجهزته واتصالاته مع العملاء". وأردف بالقول "نطمئن أبناء شعبنا والأمة العربية والإسلامية أن آفة التخابر أصبحت مكشوفة لدينا ولا ترقى لمستوى ظاهرة فالعدد بسيط وهو في طريقه إلى التلاشي." وتوقع حماد أن يصل التأييد لعمل الأجهزة الأمنية في مواجهة التخابر إلى أكثر من 90 في المائة، مؤكداً أن مستوى التأييد للداخلية في تصاعد مستمر. وأشار إلى أن باب التعاون لا زال مفتوحاً مشرعاً بين الداخلية بجميع أجهزتها مع مختلف فصائل المقاومة والمؤسسات والجامعات ومع كل من انتمى للوطن وللمقاومة.