قررت دائرة الاتهام العاشرة لدى محكمة الاستئناف بتونس مساء اليوم الأربعاء 24 أفريل الإبقاء على مفعول بطاقة الإيداع بالسجن الصادرة في حق مدير قناة التونسية سامي الفهري وإحالته على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية، وذلك في إطار قضية كاكتوس والتلفزة الوطنية. كما رفضت نفس الدائرة مطلب الإفراج عن الوزير المستشار سابقا برئاسة الجمهورية عبد الوهاب عبد الله وإحالته بحالة إيقاف على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس.