أكّد البنك المركزي التونسي، أنه إثر تحريات قامت بها مصالحه ثبت لديه، أن عدة شركات تتعاطى نشاطا يتمثل في جمع ودائع لدى المواطنين مع وعدهم بمردودية مرتفعة تصل في بعض الأحيان إلى حدود خيالية مشيرا إلى إن جمع الودائع لدى العموم هو نشاط حصري للبنوك والمؤسسات المالية المرخص لها والخاضعة لرقابته ولا يجوز قانونا أن يتعاطاه أي شخص آخر. وقد قام البنك برفع الأمر إلى السلط القضائية المختصة لإيقاف نشاط هذه الشركات غير القانوني. ودعا البنك المركزي التونسي المواطنين بعدم التعامل مع هذه الشركات حفاظا على أموالهم والاقتصار حصريا على إيداع أموالهم لدى المؤسسات البنكية والمالية المرخص لها. كما يطلب من المواطنين إعلامه بكل ممارسة مماثلة وذلك حفاظا على مصالحهم وعلى سلامة الساحة المالية الوطنية.