طلبت رئيسة جمعية القضاة كلثوم كنو من رئيس الجمهورية إمضاء قانون الهيئة الوقتية وختمه في أقرب الآجال لضمان تركيزها في الفترة القادمة حتى تتمكن من الاضطلاع بمهامها وخاصة منها إعداد الحركة القضائية والنظر فيها في أفضل الظروف طبق معايير الشفافية والكفاءة والحياد والاستقلالية قطعا مع ممارسات العهد البائد وكمدخل للإصلاح القضائي. وكان ذلك خلال اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي أمس الثلاثاء 30 أفريل كلا من رئيسة جمعية القضاة التونسيين كلثوم كنو ونائبتها روضة القرافي، اللتان أبلغتنا رئيس الجمهورية بموقف المجلس الوطني للجمعية المنعقد في 28 أفريل الجاري من قانون الهيئة الوقتية. واعتبر رئيس الجمهورية هذا الموقف خطوة هامة في مسار إصلاح القضاء والشروع في إرساء الشروط الدنيا للاستقلال الهيكلي والتسيير الذاتي والخروج من وضعية الفراغ المؤسسي الذي تردّى فيها القضاء في هذه المرحلة الانتقالية من خلال البدء في تحييد المسارات المهنية للقضاة عن هيمنة السلطة السياسية كشرط أساسي لسلامة الانتقال الديمقراطي.