أكدت رئيسة النقابة التونسية لمديري المؤسسات الإعلامية، آمال مزابي، عقب لقائها بعد ظهر أمس الخميس 2 ماي، علي لعريض، على ضرورة مراجعة تسعيرة ديوان الإرسال التلفزي والإذاعي بالإضافة إلى التخفيض في المعاليم الديوانية والجبائية للمؤسسات الإعلامية. واعتبرت مزابي أن اللقاء مثل فرصة لبحث صيغ مراجعة النصوص القانونية الخاصة بالمعاليم الجبائية بما يناسب استمرارية المؤسسات الإعلامية، وكذلك ضرورة إحداث مجلس أعلى للصحافة يشرف على قطاع الصحافة المكتوبة. وطالبت المزابي بإحداث لجنة مشتركة بين النقابة ورئاسة الحكومة لتنظيم الإشهار العمومي على أساس الموضوعية بالإضافة إلى دعم الإعلام الجهوي. وشددت على ضرورة مراجعة الاتفاقية المشتركة الخاصة بالصحفيين من أجل تمكين الممثلين للقطاع من المشاركة أكثر في صياغة مستقبل أفضل للإعلام.